مناشدة لإجراء جراحة عاجلة للحقوقي المصري المعتقل إبراهيم متولي

دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما وصفته بـ"استمرار التعنت" بحق الحقوقي المعتقل إبراهيم متولي وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة بسبب معاناته من مرض البروستاتا. وجددت المفوضية، في بيان لها اليوم الأحد، مطالبها بالإفراج الفوري عن متولي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده التي أحيل إثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية.

كما استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات "الإهمال الطبي الذي يعاني منه المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، حيث يعاني من تضخم حاد بالبروستاتا منذ حبسه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا". وسبق أن طلبت أسرة متولي من إدارة السجن إجراء جراحة عاجلة في البروستاتا نظرا لتضخمها عن الحجم الطبيعي.

وفي غضون عام 2022، طلبت النيابة العامة من إدارة السجن شديد الحراسة 2 (العقرب 2) -حينها- بتقديم ما يفيد حالته الصحية، ولكن كان ردهم وقتها أنه لا يحتاج إلى جراحة ويمكن مداواتها بالعلاج. وتقدمت أسرته، مرة ثانية، بطلب إلى النيابة العامة بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، لإجراء جراحة بالبروستاتا حتى ولو على نفقته الشخصية، وذلك بعد نقله إلى سجن بدر 3، بعد إغلاق السجن شديد الحراسة 2.

ودانت المفوضية "استمرار احتجاز متولي، تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفيين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، فضلا عن الإهمال الطبي الذي يواجهه". وحملت المفوضية السلطات المصرية كامل المسؤولية عن سلامة إبراهيم متولي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه غير المشروط، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل عشر سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، خاصة أن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر/ كانون الأول 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة، ومنسقاً لرابطة أسر المختفين قسرًا. وبعد يومين، مثّل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله إلى أحد مقار الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها. وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس/آب 2020. 

وللمرة الثانية، رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، وما زال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن. على مدار الأعوام الستة الماضية، عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله إلى مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

تحذيرات حقوقية للسوريين في مصر من التجمّع بعد إسقاط بشار الأسد

وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة "سيء السمعة"، عانى متولي، أيضًا، من معاملة سيئة، حيث جرى منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه. وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، حسب المفوضية. 

وفي عام 2022، نُقل إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع  نفسها، فقط سمحت له إدارة السجن بزيارة واحدة كل شهر ونصف شهر عبر الهاتف بكابينة زجاجية ومُنع جزء من الزيارة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علم المحامون بقرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة "أسر المختفين قسرياً"، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها "حصر أمن دولة"، عقابا له على محاولته مقاومة جريمة الاختفاء القسري والبحث عن مصير نجله المختفي منذ 2013.

واعتبرت المفوضية أن "استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا كبيرا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأنه تجب مقاضاة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وفقا للقانون".