مفاوضات بين أطباء القطاع الخاص وصندوق التأمين الصحي في تونس

يطالب أطباء القطاع الخاص في تونس بتحسين نسب تكفل صندوق التأمين على المرض بالأعمال والكشوفات الطبية في إطار الاتفاقية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بهدف تحسين إمكانيات وصول نحو 8 ملايين تونسي للعلاج في القطاع الخاص.

ودخلت نقابة أطباء الممارسة الحرة في مفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بهدف تجديد بنود الاتفاقية التعاقدية بين الأطباء ومؤسسة التأمين التي تنتهي صلاحيتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتسعى نقابة أطباء القطاع الخاص إلى إقناع صندوق التأمين على المرض بضرورة توسعة قائمة الأعمال والكشوفات الطبية والعمليات الجراحية التي يتم التكفل بها على ضوء الواقع الصحي الجديد وارتفاع كلفة العلاج في البلاد.

ويقول رئيس نقابة أطباء الممارسة الحرة سمير شطورو إن "الأطباء لن يطلبوا زيادة في تعريفات الكشوفات الطبية العادية سواء للطب العام أو أطباء الاختصاص. في المقابل، طلبت النقابة زيادة نسبة التكفل بأعمال طبية وعمليات جراحية تتعلق بأمراض السرطان وأخرى تتعلق بالفحوصات بالأشعة".

ويؤكد شطورو في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "نسب التكفل بهذه الأعمال لم تتم مراجعتها منذ عام 2007، بينما تعرف كلفة العلاج تطوراً كبيراً، ما يحرم آلاف المواطنين من الحصول على العلاج في القطاع الخاص والتوجه للمستشفيات الحكومية التي تعرف اكتظاظاً كبيراً".

ويشير إلى أهمية تحديث الاتفاقيات القطاعية بين الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض، لتحسين نسبة التغطية الصحية للمواطنين وإعطاء المضمونين الاجتماعيين الحق في علاج جيد. ويقول: "الأطباء لن يطالبوا بزيادة في تعرفة الكشوفات. في المقابل، ستشمل الزيادة تعريفات أعمال طبية أخرى والعمليات الجراحية في تخصصات معينة"، مؤكداً "تردد الصندوق في الموافقة على هذه المطالب".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

غضب من عنف الشرطة ضد احتجاجات معلمين وأساتذة في تونس

وحول الحلول التي يقترحها الأطباء في حال فشل مفاوضاتهم مع صندوق التأمين الصحي، يقول شطورو إن "كل الحلول سترفع إلى الهيئة الإدارية للنقابة التي ستحدد القرارات المقبلة للمهنة" .

ويؤمن أطباء القطاع الخاص العلاج للتونسيين في إطار اتفاق قطاعي بينهم وبين صندوق التأمين على المرض الذي يتولى سداد مصاريف العلاج بنسب مختلفة بحسب نوعية العمل الطبي ونسب التكفل المحددة.

وينص هذا الاتفاق على التجديد الدوري للاتفاق بمعدل مرة كل ثلاث سنوات بهدف مراجعة التعريفات ونسب التكفل على ضوء تطور الأسعار ومستجدات العلاج. وتكفل التغطية الصحية لصندوق التأمين على المرض نحو 8 ملايين تونسي، بينهم أكثر من 4 ملايين يحق لهم العلاج في القطاع الخاص، بينما يتكفل نحو 2,3 مليون من غير المضمونين إجتماعياً العلاج على نفقتهم الخاصة. وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز مالي كبير يتم ترميمه من الموازنة العامة بينما ينعكس العجز على الخدمات العامة للمواطنين في القطاع الصحي على وجه الخصوص.