مطالب بنشر التقرير الطبي لوفاة طالب مصري في قسم شرطة بالإسكندرية

نفت وزارة الداخلية المصرية وفاة الطالب مصطفى منتصر متأثرا بإصابات، نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو/تموز الماضي.

نفى صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثالث #المنتزه #بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20/7/2022 pic.twitter.com/5FfiXL8LBS

— وزارة الداخلية (@moiegy) August 2, 2022

وذكرت في بيان نشر على حسابها الرسمي، أمس الثلاثاء، أن الطالب كان متهما بالاتجار في المخدرات ومعروف عنه تناول المواد المخدرة، وأنه "بتاريخ 26/7 شعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى أبوقير العام لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بتاريخ 27/7"، وأكدت أن الوفاة كانت طبيعية.

ومع إنكار وزارة الداخلية ونفيها حدوث أية انتهاكات أو تعذيب أفضى إلى وفاته، فإن الشبكة المصرية -التي تولت رصد وتوثيق ملابسات القبض على الطالب مصطفى منتصر وزملائه يوم 18 يوليو/تموز حتى دفنه يوم الخميس الماضي، أصرت على أن جميع الأدلة تشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه، بعكس ما جاء في بيان الداخلية والذي أوضح أن الوفاة طبيعية.

وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمعرفة ملابسات وفاة مصطفى منتصر، لاسيما وأن النيابة قد أمرت بتشريح الجثمان، وبيان ما به من إصابات، وأسبابها، وتوقيتها، ثم أصدرت تصريحا بدفن الجثمان، ولم يخرج تقرير الطب الشرعي إلى العلن حتى هذه اللحظة، في ظل تخوف من تعرض أسرة الشاب مصطفى إلى أي نوع من الملاحقات الأمنية أو المضايقات، وكذلك شهود العيان الذين كانوا محتجزين معه خلال الفترة الزمنية التي حجز بها في قسم شرطة ثالث المنتزه".

وناشدت الشبكة المصرية الجميع احترام مواد الدستور والقانون، والاحتكام إليها من أجل إيقاف كافة أشكال القمع والانتهاكات، وأكدت أهمية فتح تحقيق عاجل من النيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة، والمتسببين فيها، وإعلان نتيجة التحقيق للرأي العام.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد وثقت ملابسات وفاة الطالب مصطفى منتصر من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل حجز قسم ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو/تموز الماضي.

عن تفاصيل الوفاة التي وثقتها الشبكة "ففي حوالي الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق لـ 27/7/2022، تلقى والد مصطفى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص داخل قسم الشرطة (ليس من أفراد وزارة الداخلية التي لم تبلغهم رسميا بوفاته أو حتى بنقله إلى المستشفى كما ينص القانون) تفيد بوفاة ابنه ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزه ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته أو إصابة مصطفى بأي مكروه، وبعد مشاحنات ومشاجرات الأسرة مع أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود بمستشفى أبو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم أنه قد تم تسجيل دخول لحالته مرتين؛ الأولى في قسم الجراحة، والثانية في قسم الصدر. وأكد مصدر من داخل القسم أنه خرج في حالة يرثى لها (كان بيطلع في الروح).

وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتا بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة، إذ وجدت جسمه كله كدمات وأنفه وفمه ينزفان، وهو مضروب على رأسه من الخلف، وقدمه اليسرى مكسورة، وضلوع صدره بها كدمات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير: سجون مصر مقابر للحقوق لا مراكز تأهيل

لمصر سجل دموي ومعيب في حالات القتل نتيجة التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، بل كان مقتل خالد سعيد على يد اثنين من أمناء الشرطة، في 6 يونيو/حزيران 2010، بمثابة الشرارة الأولى للثورة.

وسبق أن أكد عدد من الدراسات عن "التعذيب في مصر" التي تضمنت قراءات لملفات ضحايا التعذيب، أن التعذيب في السجون وأقسام الشرطة صار قاعدة وليس استثناء.

وبعد الثالث من يوليو/تموز 2013؛ وثقت منظمات حقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلا عن عدم سماح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع  السجون، وعدم تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة باستثناء النيابة العامة التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.