مطالبات بترحيل مصري محبوس في السعودية بعد عفو ملكي ووساطة وزارة الخارجية
أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، بأنّ المواطنة المصرية زينب نبيل عبد الحميد زوجة محمد نزيه عبد المؤمن، المواطن المصري المحتجز في السعودية، مطالبها بالإفراج عنه، لا سيّما أنّه ما زال محبوساً حتى الآن منذ عام 2019 على الرغم من حصوله على عفو ملكي شريطة ترحيله.
وبحسب ما أوضحت المفوضية، فإنّ عبد الحميد كانت قد تقدّمت بخطاب إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، من أجل إطلاق سراح زوجها، مطالبة بإلزام السعودية بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جرّاء احتجازه.
ومحمد نزيه محتجز حالياً من قبل إدارة الوافدين في مدينة الرياض من دون سند قانوني أو أمر قضائي، بحسب ما نقلت المفوضية عن زوجته، بسبب وجود تعارض ما بين حكم المحكمة التي أقرّت بإخلاء سبيله ومنعه من السفر إلى حين سداد الديون وبين قرار العفو الملكي الذي أقرّ بإبعاده من السعودية.
وما زال نزيه محتجزاً على الرغم من تنازله عن العفو الملكي الصادر لمصلحته، وعرضه سداد قيمة الغرامة لتنفيذ حكم المحكمة الصادر بناءً على محضر الصلح وإطلاق سراحه.
وفي تفاصيل القضية التي نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صدر حكم قضائي في عام 2015 يقضي بحبس محمد نزيه لمدّة شهرَين وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال (نحو 1350 دولاراً أميركياً) وقد نفّذ حكم الحبس بسبب عدم قدرته على سداد دين.
وفي مدّة حبسه، تقدّم أحد الدائنين أمام محكمة التنفيذ في الرياض بطلب للتنفيذ على أموال المدين، وقد حصلت المحكمة على إفادات من الدوائر الحكومية تبيّن عدم توفّر أموال لدى المنفّذ ضدّه يمكن التنفيذ عليها، فحكمت بالتالي بالحبس التنفيذي إلى حين تسليم المبلغ المطلوب. لكن في 2019، أقرّ طالب التنفيذ بالصلح أمام المحكمة وسداد مبلغ الدين على أقساط سنوية لمدّة 11 عاماً، ورفع كلّ العقوبات باستثناء منع السفر، وفي حالة عدم الالتزام يُعاد تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وفي خلال إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، أُرفق خطاب بملفّ نزيه يفيد بأنّه شُمل بعفو عن مبلغ الغرامة، مع إبعاده من السعودية كشرط لتطبيق العفو. وبالتالي حدث تعارض ما بين قرار العفو وقرار المحكمة، وما زال نزيه محتجزاً من دون سند قانونى أو أمر قضائي، بحسب ما تؤكد زوجته وكذلك المحامون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
