مصر: 986 مسجوناً تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عقد لجان لفحص ملفات المسجونين، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة، مؤكدة أن أعمال اللجان "انتهت إلى انطباق القرار على 986 نزيلاً".
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك "جاء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذاً للقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو".

وفي حين تقدر منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألف معتقل، تقول وزارة الداخلية المصرية إن "قرارات الإفراج بالعفو المرتقبة، تأتي في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".
وعادة ما يقرر الرئيس المصري العفو عن مجموعة من المسجونين، أغلبهم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، في المناسبات المختلفة، مثل عيدي الفطر والأضحى، و"ذكرى تحرير سيناء"، ولكن العفو لا يشمل المعتقلين السياسيين الذي يتم الإفراج عنهم بشكل فردي، وفي أضيق الحدود.

أخبار

التحديثات الحية

لجنة العفو الرئاسي المصرية تعد قائمة إفراج عاجلة في العيد

واستجاب المئات من أهالي وأسر السجناء السياسيين في مصر لنداء بضرورة التعريف بأبنائهم على منصات التواصل الاجتماعي، للضغط من أجل إرسال أسمائهم إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسية، من أجل إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، أو المحبوسون احتياطياً.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من النظام المصري لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير والمتزايد في عهده، استجابة لضغوط خارجية.