مصر: 104 من محتجي مدينة "معا السكنية" إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، 20 من أفراد عائلتين تعيشان في منطقة السلام، شرقي محافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهمتهم بالتشاجر ومقاومة قوات الشرطة والاعتداء على عناصرها، وإتلاف ممتلكات في مدينة "معا السكنية"، وذلك ضمن أحداث التجمهر في المنطقة التي تجددت أول من أمس الأحد.

وقال وكيل المتهمين المسجونين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة صالح محمد لـ"العربي الجديد": "وصل إلى 104 عدد المحالين إلى المحاكمة في 3 قضايا تتعلق بأحداث مدينة معا السكنية، وذلك بعد إحالة 66 في مرحلة أولى، و18 في مرحلة ثانية، إلى المحاكمة، ثم 20 آخرين الآن".

وأوضح أن جلسات التحقيق مع عدد كبير من المتهمين أكدت تجدد الاحتجاجات في مدينة "معا السكنية" بسبب إصرار الحكومة على إخلاء السكان من المنازل البديلة التي سبق أن خصصتها لهم، وتركهم بالتالي في الشوارع من دون منحهم تعويضات أو نقلهم إلى مساكن بديلة. 

وقال لـ"العربي الجديد": "المتهمون هم مجني عليهم وليسوا جناة، وهم أفراد في أسر عدة أقاموا سابقاً في منطقة تدعى عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، التي قررت الحكومة تطويرها وإزالة العشوائيات منها وهدم منازلها، ثم تركتهم لفترة في الشارع من دون منحهم تعويضات، قبل أن تخصص مساكن بديلة لهم في مدينة معا السكنية بمنطقة السلام".

تابع: "بعد مضي أشهر على قرار نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة، صدرت تعليمات بإجلائهم مجدداً من منازلهم، وتركهم في الشوارع للمرة الثانية من دون تعويضات أو مساكن بديلة لهم، فقرروا الاحتجاج، ونظموا تظاهرات طالبت المسؤولين بإعادة توفير مساكن لهم، لكن قوات الأمن اقتحمت المنطقة وألقت القبض على العشرات من الأهالي، وفضت الاحتجاج بالقوة بحجة عدم حصول المتجمعين على تصريح أمني بالتظاهر". 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: الحكم باستئناف وزير الداخلية وقتلة خالد سعيد 9 يوليو

ونقل الموقوفون إلى قسم شرطة السلام، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة حيث فوجئوا بأن التهم الموجهة إليهم هي التشاجر بعضهم مع بعض، ومقاومة قوات الشرطة التي حاولت فض الشجار.

وأورد نص الاتهامات الموجهة إلى 66 شخصاً من أهالي المنطقة، والذي حصل عليه "العربي الجديد"، أن "المعتقلين استخدموا العنف بعضهم ضد بعض، بعدما نشب خلاف بين طرفي الواقعة بسبب رغبة كل منهما في فرض سطوته على الآخر. وهم أعدوا العدة لهذا الغرض عبر جمع أشخاص وتكليفهم مهام ومنحهم أدوات استخدموها في الاعتداءات، التي بثت أيضاً الرعب في نفوس رجال الأمن الذين جرى ترويعهم وتعرضت حياتهم للخطر".

وتابع النص: "استعمل المعتقلون القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بمهام للخدمة العامة، وبينهم مأمورو الضبط القضائي في هيئة الشرطة، وأفراد ومجندون في صفوفها، لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء مهام وظيفتهم المتمثلة في ضبط أعمال العنف. وهم اصطفوا أمام مأموري الضبط القضائي لمنعهم من اعتقالهم، وأشهروا على العناصر الأمنية أسلحة نارية وبيضاء، كما هددوا باستخدام هذه الأسلحة لإلحاق أذى بأجسادهم (قتل أنفسهم) إذا تابع الشرطيون تنفيذ مهامهم". وقد اعتدوا بالضرب على موظفين وأفراد مكلفين بأداء خدمات عامة، وهم الملازم عبد الله محمد أبو شنب، الضابط في قسم شرطة السلام، والمجندان أحمد معتز الدين محمد وحسام أشرف كمال، وألقوا في اتجاههم قوالب حجر وعبوات زجاجية تسببت في إصابات. كما تعمدوا إتلاف منشآت وأملاك معدة للمنفعة العامة، وهي البوابة الحديدية لمجمع مدينة معا السكني، وآلات مراقبة وكشك للكهرباء العمومي، ومنشآت في محطة تموين الغاز (ناتغاس) التابعة للشركة الوطنية للغاز، ما جعلها غير صالحة للاستعمال".