أعلن محامون وحقوقيّون مصريّون عن بدء تنفيذ قرار نقل الموقوفين احتياطياً من سجني طرة تحقيق وليمان طرة إلى سجون أخرى، من دون تحديدها، ما ترك الأهالي في حالة من الارتباك والتوتر والقلق. وطالب المحامون أهالي الموقوفين احتياطياً بمراجعة مصلحة السجون خلال الأيام المقبلة لمعرفة مكان النقل على وجه التحديد. وأكد عدد من أهالي السجناء، تعليقاً على إنذار المحامين الحقوقيين، أنّ قرارات النقل لم تشمل مجمع سجون طرة فقط، بل عدداً كبيراً من السجون ومراكز التوقيف على مستوى الجمهورية، منها سجنا طنطا وجمصة.
وترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر. وتشير تقديرات إلى أنّ العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعفي القدرة الاستيعابية للسجون. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّ الرقم هو 55 ألف سجين، استناداً إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب إطاحة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، ما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون. وفي السجون الستة عشر التي زارتها منظمة العفو الدولية، يتكدّس مئات السجناء في الزنازين. ويبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة نحو 1.1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الموصى به وهو 3.4 أمتار مربعة.
وتُقدّر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والموقوفين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 54 ألف سجين جنائي، و65 ألفاً آخرون (منهم سجناء سياسيون)، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.
ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد الموقوفين احتياطياً نحو 37 ألف موقوف احتياطي.
ويؤكد محامون حقوقيون أنّ عملية نقل السجناء لم تشمل فقط الموقوفين احتياطياً، بل أيضاً الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. ويتوقّع عدد من المحامين والأهالي نقلهم إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد.
في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قرب افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأميركي، ليكون، بحسب مساحته وطاقته الاستيعابية، الأكبر من بين سجون مصر، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وشُيّد على مساحة 515 فداناً، أي ما يساوي 216 هكتاراً، وهو محاط بسورين خرسانيين يصل طولهما إلى 1330 متراً وارتفاعهما إلى سبعة أمتار، وعرضهما من متر إلى متر ونصف المتر تقريباً من الخرسانة المسلحة بالكامل. وتتراوح المسافة بين السورين ما بين 14 و20 متراً. وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 34 ألف سجين، بحسب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية.
يضاف هذا المجمع الجديد إلى عدد السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي وصلت حتى الآن، أي في خلال 10 سنوات، إلى 35 سجناً جديداً، أضيفت إلى 43 سجناً رئيسياً كانت قائمة قبل ثورة يناير، ليصل عدد السجون الأساسية إلى نحو 78.
وتضم قائمة السجون المبنية عقب 25 يناير سجن وادي النطرون العمومي، وسجن القنطرة العمومي، وسجن بني سويف المركزي، وليمان جمصة، وسجن جمصة العمومي شديد الحراسة، وليمان المنيا، وسجن المنيا شديد الحراسة، والسجن المركزي بقسم ثانٍ- بنها، وسجن طرة 2 شديد الحراسة، وسجن الجيزة المركزي، وسجن النهضة، وسجن 15 مايو، والسجن المركزي بإدارة قوات الأمن، وسجن الكيلو 10 ونص، وسجن الخصوص، وسجن أدكو، وسجن قرية بغداد، وسجن الخانكة، وسجن العبور، وسجن جنوب بني سويف.
كذلك، هناك سجن عتاقة المركزي بمديرية أمن السويس، وسجن مركزي قسم ثالث شرطة طنطا، وسجن التأهيل العمومي في الجيزة، وسجن مطروح العمومي، وسجن كرموز في الإسكندرية، وسجن القوصية المركزي في أسيوط، والسجن المركزي في أسيوط الجديدة، وسجن أوسيم بالجيزة، والسجن المركزي بأسيوط، وسجن محلة دمنة في الدقهلية، وسجن أكتوبر المركزي بالجيزة، وسجن سنهور المركزي في الفيوم، وسجن يوسف الصديق المركزي بالفيوم، وسجن بلبيس المركزي، سجن قسم ثالث في العاشر من رمضان المركزي، وسجن قوات أمن العاشر من رمضان المركزي، وسجن الستاموني المركزي.