مصر: نقابة الأطباء تتمسك بملاحظاتها على قانون المسؤولية الطبية

أكدت نقابة الأطباء المصريين تمسّكها بمبادئ أساسية صاغتها من قبل في ملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية والتي تتلخص في إلغاء الحبس في قضايا الضرر الطبي للأطباء المؤهلين والمرخص لهم، وتشكيل لجان فنية نوعية من استشاريي التخصص، وتخصيص صندوق تعويضات يلتزم بالتعويض المادي عن الضرر الطبي.

ونشرت النقابة العامة للأطباء النسخة الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية، مطالبة أعضاءها الأطباء الاطلاع عليه وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله.

كما دعا نقيب الأطباء أسامة عبد الحي جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية الجمعة المقبلة، 12 يوليو/ تموز الجاري، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع قانون المسؤولية الطبية المشار إليه، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

ملاحظات حول قانون المسؤولية الطبية

وأضاف عبد الحي في بيان رسمي أنّ مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت مبادئ أساسية لتشريع قانون المسؤولية الطبية بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتمثل في "إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية".

من جانبه، شارك عضو مجلس نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عبر حسابه الخاص على فيسبوك، وعدداً من الأطباء والنقابيين، ما وصفه بـ"سلبيات خطيرة تعصف بالأهداف المطلوبة من مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح"، ومنها "إقرار إمكانية الحبس العقابي بحكم محكمة في قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية (المواد 26 - 28)، وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون"، قاصداً إلغاء الحبس في قضايا الضرر الطبي. كما أقر المشروع أيضاً إمكانية الحبس الاحتياطي بقرار رئيس نيابة (مادة 29). 

وتابع الطاهر "لم يكتف مشروع القانون بالعقوبات الواردة به حيال مقدمي الخدمة الطبية، وإنما وضع عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر - مادة 23)، أي أنه من الممكن الحكم على الطبيب بأي عقوبة أشد تكون موجودة بأي قانون آخر طبقاً لتوصيف الاتهام. وكذلك "العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمي الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداءً متعمداً كما ورد في (المواد 24 – 25)"، حسب الطاهر. 

وانتقد "فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، ودون أن يستثني من ذلك حالات الطوارئ المهددة للحياة والتي تتطلب تدخلاً فورياً دون استهلاك الوقت في إجراءات التسجيل مقدماً، طبقاً للمادة 5 في مشروع القانون". كما ندد بـ "فرض مشروع القانون على الطبيب التقيد بالعمل بموجب المزايا الإكلينيكية المقررة له (مادة 7)، وإلا فإنه يمكن أن يعاقب بالحبس أو الغرامة (مادة 26)، في حين أنه لم يتم حتى الآن العمل بموجب المزايا الإكلينيكية أو حتى وضع نظام لها بمصر".

انتقاد آخر شاركه الطاهر، يتعلق بـ"فرض مشروع القانون على الطبيب ألا يجرى أي جراحة إلا في منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، وكان يجب أن يتم فرض ذلك على المنشأة وليس على الطبيب، إذ إن الطبيب لن يتسنى له التأكد من صلاحية جميع الأجهزة والمعدات قبل الشروع بإجراء الجراحة (مادة 7)".

صحة

التحديثات الحية

جدل حول قانون المسؤولية الطبية في تونس الأول من نوعه

ولفت أيضاً إلى أن "جميع الواجبات الواردة بمشروع القانون مفروضة على مقدم الخدمة (الطبيب) فقط، ولم يتم النص على تفاصيل الواجبات المطلوبة من جهة العمل (مادة 7)". كما تطرق الطاهر إلى أن "مشروع القانون يفتح الباب أمام متلقي الخدمة للتقاضي دون أن يلتزم بالشكوى أولا للجنة المسئولية الطبية (مادة 12)، أي أن المريض يستطيع اللجوء للجنة المسؤولية الطبية كما يستطيع تجاهلها واللجوء مباشرة للقضاء، وبالتالي فهذا تفريغ لصلاحيات اللجنة من مضمونها".

وأخيراً انتقد عضو مجلس النقابة أن "مشروع القانون أجاز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية، كما أجاز لهم الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أي أن جهات التحقيق قد  تستعين برأي اللجنة وقد تمتنع تلك الاستعانة (مادة 18). وخلص الطاهر، إلى أن "مشروع القانون سيئ ويحيد عن الهدف المرجو تماماً، وسوف يزيد من وتيرة هروب الأطباء للعمل خارج مصر لأنه سيجعل الأمر أكثر تعقيداً وخطورة في ممارسة المهنة".