منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير طالب مختفٍ منذ ألفي يوم

أعربت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى لأكثر من 2000 يوم، مطالبة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره. وذكرت المنظمات في بيانها، ضرورة السماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكانه وظروف احتجازه، والتحقيق في الشكاوى والبلاغات التي تقدمت بها الأسرة بشأن هذه الواقعة.

وقالت المنظمات: "تشكل حالة مصطفى جزءاً من ظاهرة مأسوية ممتدة لسنوات، يعاني بسببها مئات الأهالي نتيجة عدم تمكينهم من معرفة مصير ذويهم والقلق المستمر حيال حياتهم وظروف احتجازهم".

وبحسب أسرته، فقد ألقت قوات الأمن القبض على أحمد (18 عاماً) الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، في مطلع إبريل/نيسان 2019، بالقرب من منزله في منطقة المقطم. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الأسرة من معرفة مكان احتجازه، رغم جهودها للبحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة. وأشارت الأسرة إلى أن قسم شرطة المقطم رفض تحرير محضر بإخفاء أحمد دون إبداء أسباب.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير حقوقي يرصد 279 انتهاكاً في سبتمبر في سجون مصر ضمنها 5 وفيات

كما أفادت المنظمات بأنه بعد عدة أشهر من اختفاء أحمد، تعرض شقيقه محمد مصطفى للإخفاء القسري لمدة 3 أشهر بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019، ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه حتى مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حيث وُجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في يونيو/حزيران 2021.

وقدمت أسرة أحمد مصطفى عدة شكاوى وبلاغات في مايو/أيار وأغسطس/آب 2019 إلى وزارة الداخلية، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصيره، لكنها لم تتلق أي رد أو نتائج. كما قدمت الأسرة بلاغاً للنائب العام برقم 43776، إلا أن البلاغ لم يُحقق فيه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 5811 لسنة 74 قضائية، طالبت فيها وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز أحمد.

في 14 مارس/آذار 2020، صدر حكم يُلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مصيره، لكن الوزارة لم تنفذ الحكم. ورغم تقديم وزارة الداخلية طعناً على الحكم، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن في سبتمبر 2020 وألزمت الوزارة بالتنفيذ.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "الحق في معرفة الحقيقة ومناهضة جرائم الإخفاء القسري هما من الركائز الأساسية في سيادة القانون والعدالة". وأضافت أن مصر ملتزمة، وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، بحماية الأفراد من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب. وأكدت أن إنكار السلطات المصرية تفشي جريمة الإخفاء القسري لا ينفي تزايد هذه الممارسات بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة.

وطالبت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية والنائب العام بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع الشكاوى والدعاوى التي قدمتها أسرة أحمد مصطفى حول اختفائه، بالإضافة إلى فتح تحقيقات في شكاوى وبلاغات عائلات المختفين قسرًا في مصر. كما دعت إلى الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوقهم، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الموقعة على البيان تشمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة العدالة، ومؤسسة عنخ (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان)، والديمقراطية الرقمية الآن، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وPeople on need، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ويوروميدرايتس.