مصر: مخالفة قانونية في اختيار النائب العام الجديد

كشفت مصادر قضائية بارزة لـ"العربي الجديد"، أن وزير العدل المصري عمر مروان، خالف قانون السلطة القضائية في عرض أسماء المرشحين لمنصب النائب العام الجديد، وذلك في مسألة عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في وقت مخالف للوقت الذي حدده القانون.

وأوضحت المصادر أن وزير العدل عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام على رئيس الجمهورية يوم 24 أغسطس/آب 2023، وفقاً للبيان الرسمي الصادر من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أضافت المصادر أن النائب العام الحالي حمادة الصاوي من المقرر أن تنتهي ولايته كنائب عام في 19 سبتمبر/أيلول المقبل، وقد اشترط قانون السلطة القضائية أن يتم عرض أسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وهو ما لم يحدث، علماً أن توقيت عرض الأسماء من قبل وزير العدل أقل من الثلاثين يوماً التي حددها القانون.

ونصت المادة رقم 119 من قانون السلطة القضائية على آلية اختيار النائب العام بمصر، و"يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل".

كما نصت ذات المادة على أنه في حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى. وأوضحت أنه وفقا لنص هذه المادة، يكون وزير العدل قد خالف تطبيقها في ما يخص توقيت العرض على رئيس الجمهورية، والذي اشترط القانون مدة زمنية محددة للعرض لا تقل عن ثلاثين يوما عن موعد انتهاء ولاية النائب العام، وهو ما لم يتم تطبيقه في عملية العرض.

وأكد الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي، لـ"العربي الجديد"، أن عدم الالتزام بالموعد الزمني المحدد بقانون السلطة القضائية هو مخالفة صريحة للقانون. أضاف أن المادة الخاصة بتعيين النائب العام في قانون السلطة القضائية بها عدة عيوب دستورية وقانونية، وفي مقدمتها أن القانون لم يحدد ما يترتب على عدم الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها ذات القانون لعرض الأسماء على رئيس الجمهورية.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يعيّن نائباً عاماً جديداً بدلاً من حمادة الصاوي

وتابع أن هذا الأمر جاء رغم أن المادة ملزمة واشترطت المدة الزمنية في مسألة العرض، وكان ينبغي على المشرع أن ينص بشكل واضح على ما يترتب قانوناً على ارتكاب هذه المخالفة. وقال: "للأسف القانون لم ينص على أمر محدد يترتب على عدم الإلتزام بشرط المدة القانونية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية". أمر أيده أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة المحامي الحقوقي ناصر، الذي أكد لـ "العربي الجديد" أن عدم الالتزام بالموعد الزمني المنصوص عليه هو مخالفة قانونية صريحة.

وعن تأثير ذلك على صحة القرار الجمهوري الصادر بتعيين النائب العام، قال أمين: "المسألة تحتاج لدراسة متأنية لعدم وجود نص في هذا الصدد، إلا أنه الأقرب في هذه الحالة أن لا يترتب على هذه المخالفة بطلان القرار، لأن مسألة الوقت تحديداً تندرج تحت بند (النصوص التنظيمية)".