مصر: لا معلومات عن علاء عبد الفتاح ومخاوف على حياته

أعلنت أسرة الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، أنها لم تتمكن من زيارته أمس في سجن وادي النطرون، بعدما أخبرهم السجانون والضباط، بأنه هو من يرفض الزيارة ويمتنع عنها. 
لم تصدق والدة علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، الرواية الواردة على لسان الضباط والسجانين، وطالبت بسطر واحد مكتوب بخط يد علاء، يخطرها فيه أنه ممتنع عن الزيارة، فكانت الإجابة بالرفض مجددا. 

فيه حكومتين مسؤولين عن امان وسلامة علاء والاثنين متقاعسين عن اداء دورهم

There are two governments legally obliged and responsible for @Alaa's well being, and both of them are failing him and us https://t.co/FdxFOcvlq6@trussliz @FCDOArabic @FCDOHumanRights @RosieDyasUK pic.twitter.com/EaDSEvR5IE

— Mona Seif (@Monasosh) July 26, 2022

في هذه الأثناء، كانت شقيقة على عبد الفتاح، المقيمة في لندن بعد حصولهم على الجنسية البريطانية، منى سيف، تطل من خلال بث حي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن الأسرة لديها 3 مخاوف، وهي أن يكون علاء عبد الفتاح قد تعرض لاعتداء مشابه لما تعرض له الناشط أحمد دومة، بأن تم ضربه وتعذيبه بينما هو مقيد اليدين من خلاف. والاحتمال الثاني، أن يكون قد دخل في غيبوبة نتيجة تخطيه أكثر من 117 يوما منذ بدء إضرابه عن الطعام في الثاني من إبريل/نيسان الماضي.

والاحتمال الثالث أن يكون تم نقله لمستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام الذي بدأه من أجل إنهاء علاقته بالسجن الممتدة منذ عام 2006 وحتى عام 2027، حيث موعد انتهاء الحكم بسجنه. 

ايه اللي بيحصل لعلاء؟
وازاي سامح شكري داير يعمل دعاية في كل حتة ويدعي ان اوضاع حقوق الانسان كويسة في #مصر وساكت على اللي بيحصل في #السجون؟!!
- منى سيف شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح #حقهم pic.twitter.com/J3VRvnj3hJ

— حقهم - Haquhum (@Haquhum) July 26, 2022

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن خمس سنوات، تنفيذا للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم، المحكومين بالسجن أربع سنوات، بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد". 

بالتوازي، تخوض أسرة علاء عبد الفتاح، معركة في الخارج موازية مع معركته داخل السجن من أجل المطالبة بحريته بصفته مواطناً بريطانياً، إذ سبق أن تقدم عبد الفتاح، بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية، وكان المطلب الأول كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019 وحتى يومنا هذا. 

والمطلب الثاني كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاص ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

فترة المراقبة الشرطية التي سبقت القبض عليه، كانت عقوبة تكميلية لعقوبة السجن خمس سنوات التي تلقاها عبد الفتاح قد أعقبت إدانته بالتظاهر دون تصريح احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين أثناء مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد. إذ قبض على علاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مع آخرين عندما كان يشارك في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الحالي الذي استفتي عليه في مطلع عام 2014. ووجهت له تهمة التظاهر من دون تصريح من السلطات الأمنية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

100 يوم من إضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام للخروج من السجن في مصر

حكم على علاء بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عرفت في ما بعد بـ"أحداث مجلس الشورى"، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017. 

وسبق الحكم بالسجن 5 سنوات بعد القبض عليه عام 2013، إيقاف مرتين: الأولى في مارس/آذار تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش نظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

وسبق هذا الإيقاف سجن عبد الفتاح، عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي إدارة البلاد. بينما كانت أول مرة سجن فيها علاء عبد الفتاح عام 2006 تحت حكم مبارك، خلال احتجاجات القضاة والمتضامنين معهم من حركة كفاية.