قررت محتجزات بعنبر السياسي (عنبر 1) بسجن القناطر للنساء، بمصر، أمس الأحد، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتداءات وحشية تعرضن لها من قبل إدارة السجن، وذلك حسبما أفادت مصادر للجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وكانت إدارة السجن منذ أربعة أيام قد قامت بحملة تفتيش على العنابر، تعرضت فيها المحتجزات لإهانات وعنف أثناء التفتيش، كما تم تشريد خمس منهنّ إلى عنبر المخدرات داخل السجن. وتصاعدت الأزمة حين اعترضت المحتجزات على الأسلوب المهين في التفتيش وعلى تشريد اثنتين من زميلاتهنّ، فقامت الإدارة بتشريد ثلاث أخريات.
وقامت قوة من مصلحة السجون، برفقة رئيس مباحث السجن وآخرين، بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن بالإضافة إلى سحل المعتقلة (م.ع) وإصابتها بجروح.
كما اعتدى فردين من المخبرين داخل السجن – وقد تم تكليفهما حصرًا بالتعامل مع المحتجزات في عنبر السياسي – بضرب اثنتين من المحتجزات لرفضهن التشريد خارج العنبر، وأصيبت إحداهن بجروح في الرأس ورفضت إدارة السجن نقلها للمستشفى للعلاج. وقد دفع ذلك المحتجزات للدخول في إضراب اعتراضًا على أسلوب التفتيش المهين والعنيف وعلى تشريد خمس منهن خارج العنبر، وللمطالبة بعودة من تم تشريدهن، ونقل زميلتهن المصابة للمستشفى، وتحسن المعاملة داخل السجن.
وقامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي: وهن: إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، نادية عبد الهادي، سارة عبد الله، وقد وضعن في عنابر القتل والمخدرات بالإضافة لتجريدهم من كل أدواتهن ومصادرة العلاج والملابس والأكل والشرب، وتم منع التريض عن بقية المعتقلات، وتهديد رئيس المباحث لهنب أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.
يذكر أن نادية عبد الهادي وسمية ماهر ممنوعتان من الزيارة تماما، وكانت الوسيلة الوحيدة لمعرفة أخبارهما هي من خلال زيارات زميلاتهما في العنبر، أما حاليًا فقد انقطعت أخبارهما ولا وسيلة للأهالي للاطمئنان عليهما.
وقبل حوالي شهرين، ضمت إدارة السجن 4 معتقلات لقائمة المنع من الزيارة، وهن: غادة عبد العزيز، هاله حمودة، رضوى عبد الحليم، علياء عواد، ليرتفع عدد الممنوعات من الزيارة إلى 8 معتقلات، حيث تتضمن قائمة المنع القديمة كلا من: هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر ، علا القرضاوي، سمية ماهر.
وتأتي هذه الاعتداءات في ظلّ تضييق متزايد على المحتجزات على خلفية تهم سياسية، إذ علم الأهالي بعد فتح الزيارات في أغسطس/آب الماضي بمجيء رئيس مباحث جديد إلى السجن وضع قيودًا على كميات الطعام المسموح بدخولها في الزيارة وعلى المراسلات، ومنع بعض السجينات من المراسلات.
وقد ضاعف ذلك من معاناة السجينات اللاتي يعتمدن على الطعام الذي يحضره الأهالي في الزيارات، وكذلك من معاناة الأهالي الذين أجبروا على العودة بمتعلقات الزيارة التي منع السجن دخول أغلبها. ويذكر أن عدد المحتجزات بعنبر السياسي يراوح بين العشرين والثلاثين محتجزة، بعضهن صدرت بحقهنّ أحكام والبعض الآخر قيد الحبس الاحتياطي.
من جانبها، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- إدارة سجن القناطر للنساء بسرعة الاستجابة لمطالب المضربات عن الطعام وإجراء تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها المحتجزات.