مصر: سجناء أبو زعبل يلوحون بإضراب عام بسبب تزايد الانتهاكات

أكدت منظمات حقوقية مصرية، أن المحتجزين في سجن أبو زعبل، هدّدوا بتنظيم إضراب عام، بسبب تزايد الانتهاكات بحقهم. 

وقالت المنظمات في بيان مشترك، السبت، إنّ "ملف مقار الاحتجاز والسجون والانتهاكات التي تتم بداخلها في مصر أصبح قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت، ليس فقط في وجه السلطات المصرية؛ ولكن في وجه المجتمع الدولي الذي يشهد كل ما يحدث داخل تلك المقار والسجون ويظل ساكنا بلا حراك يقدم للضحايا الذين يعانون".

وأشارت المنظمات، إلى أن "الحل الوحيد لنزع فتيل تلك القنبلة؛ هو التحرك للتعامل مع انتهاكات مقار الاحتجاز والسجون في مصر بجدية وحزم وليس بتجاهلها كما هو متبع الآن! فالأمر وصل لأن يكون الانتحار هو الوسيلة الأكثر رحمة للمحتجزين بعد أن عجزوا عن الحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية، ووسط تعنت مبالغ فيه من السلطات المصرية في إهدار كل القيم والقوانين الإنسانية في التعامل مع هؤلاء المحتجزين".

وتابعت "أصبح من الطبيعي أن نجد أخبار الإضرابات العامة داخل السجون والليمانات بمصر منتشرة كرد فعل طبيعي ومتوقع لكل ما يحدث من انتهاكات، فبعد إضرابات سجون؛ بدر، المنيا، وبرج العرب الغربنيات، وصلت رسالة مسربة من محتجزي سجن "أبي زعبل" (يقع على بعد حوالي 30 كلم شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة)، تؤكد وقوع انتهاكات جمة بحقهم قد تدفعهم لإعلان الإضراب العام داخل السجن".

وأكد المحتجزون في رسالتهم المسربة، التي حصلت عليها منظمات، أن "إدارة السجن لا تلتزم باللائحة الداخلية للسجون التي أصدرتها مصلحة السجون المصرية، وتتبع سوء المعاملة كأسلوب أساسي في التعامل مع المحتجزين بداخله، وأن لغة الحوار معدومة فيما بينهما".

وأشارت المنظمات والحملات الموقعة، إلى أن الأوضاع داخل سجن أبو زعبل، حسبما جاء في الرسالة المسربة، "ليست بمستغربة ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين، خاصة السياسيين منهم، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية".

كما رأت المنظمات والحملات الموقعة، أن "سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها كالنار في الهشيم، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه".

وأكدت المنظمات، أن تلك" الممارسات التي تتم بداخل سجن أبو زعبل، وغيره من سجون مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين بداخله، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية داخل السجون ومقار الاحتجاز بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية بشكل عام".

وطالبت المنظمات، بـ"فتح تحقيق والتعامل مع تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تنديد حقوقي بـ"الإعدام الطبي" في سجون مصر

كما دعت المنظمات، السلطات المصرية، للتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، مع منح المنظمات الحقوقية الدولي منها والمحلي حق زيارة تلك المقرات لمراقبة الأوضاع بداخلها، مع ضرورة أن تأخذ النيابة المصرية دورها الهام والحاسم في التعامل مع تلك الانتهاكات؛ لوقفها وردع كل مرتكبيها. 

المنظمات الموقعة هي، تحالف المادة 55، ولجنة العدالة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وحقهم، ونحن نسجل، والمركز المصري للحق في التعليم.