مصر: حظر جمع التبرعات دون موافقة وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، الأحد، حظر جمع التبرعات النقدية أو العينية لصالح الجمعيات الأهلية من خلال استخدام المنصات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التقدم بطلب للحصول على تصريح محدد به الغرض، وأوجه الصرف.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الراغبة في جمع التبرعات "ملزمة بالتقدم بطلب للحصول على تصريح (جمع المال) من وزارة التضامن الاجتماعي، سواء عن طريق ديوان عام الوزارة، أو مديرياتها في المحافظات، شرط أن يوضح الطلب الغرض من جمع المال، وخطة الصرف التقديرية للتبرعات المقرر جمعها".

وأضاف البيان أنّ "تنظيم عمليات تعبئة الموارد، وجمع التبرعات يتماشى مع قواعد الحوكمة التي ترتئيها الوزارة في الحفاظ على المال العام، وترشيد وعدالة أوجه الصرف"، محذرة من "تعرض أي شخص يعمل على جمع التبرعات من دون تصريح إلى المساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي".

وينص القانون على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري جمع تبرعات نقدية أو عينية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، من دون الحصول على تصريح. وتؤول الأموال التي يتم جمعها من دون تصريح، أو بالمخالفة للتصريح الصادر، إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وأصدرت 25 منظمة حقوقية مصرية في وقت سابق، بياناً مشتركاً، أعلنت فيه رفضها المطلق لقانون العمل الأهلي الصادر في عام 2019، معتبرة أنّ الهدف منه هو "تأميم العمل الأهلي بوضع قيود تعسفية على جمع التبرعات، وتنظيم أنشطة المجتمع المدني كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفين لديها".

الأرشيف

برلمان السيسي يوافق نهائياً على قانون الجمعيات دون نصاب

وحظر القانون "سيئ السمعة" في مصر، على الجمعيات جمع التبرعات، أو الحصول على أموال من الخارج إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التضامن الأجتماعي، في وقت تعاني فيه منظمات المجتمع المدني من غياب التمويل اللازم للقيام بأنشطتها، وحرمانها من الانضمام أو الانتساب إلى أي مؤسسات دولية إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي، بغرض تمديد فترة قوننة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمدة عام، بعد انتهاء المدة الواردة في القانون، وذلك بسبب عزوف الجمعيات عن التسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، في ظل ما تتعرض له من عمليات تضييق واسعة على أنشطتها.