رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حالتي وفاة شهدتها مقار الاحتجاز خلال 24 ساعة، الأولى لسجين سياسي، والثانية لمحتجز بقسم شرطة بلبيس.
وأكدت الشبكة وفاة السجين السياسي، كامل شديد شاهين (69 عاماً)، أمس الجمعة، داخل محبسه بمركز تاهيل العاشر من رمضان بالشرقية.
تخرج شاهين من كلية البترول والتعدين، وكان يعمل مهندساً، وهو من كفر مناوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
ويعد شاهين، حالة الوفاة الثانية لسجين سياسي داخل مركز تأهيل العاشر من رمضان منذ افتتاحه منذ أشهر قليلة. كما يعد رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/ أيلول، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 29 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.
وفاة محتجز في مركز بلبيس
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن إبراهيم طربقة (41 عاماً) من منشية سعدوم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، والمحبوس بحجز مركز شرطة بلبيس ثان على ذمة قضية إتجار بالمخدرات، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الجمعة، داخل محبسه.
وطبقًا لبيان الشبكة، أصيب إبراهيم، بحمى وارتفاع شديد في درجة حرارته، وتدهورت حالته الصحية بسبب عدم تلقيه أية رعاية صحية أو طبية على مدار الأيام الأخيرة من حياته، رغم الاستغاثات والطلبات التي تقدمت بها أسرته إلى نيابة بلبيس، والتي قدمت لمأمور مركز شرطة بلبيس العميد عمرو مندور، من أجل الإسراع في علاجة ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
وبحسب الشبكة، فقد ازدادت حالته سوءاً بسبب ظروف الحجز المأساوية بمركز الشرطة، وزيادة أعداد المحتجزين بالغرف بشكل كبير يفوق الطاقة الاستيعابية للغرف، وسوء التهوية وشرب المخدرات، وانتشار الممنوعات داخل الحجز، وقد أثر ذلك على سرعة تدهور حالته الصحية.
وقالت الشبكة، إنّ المحتجز إبراهيم الذي توفي أمس بعد تدهور حالته الصحية بشدة، نقل للعلاج بمستشفى بلبيس المركزي (المستشفى الكبير العام)، والذي أوصى باحتجازه لديه لاحتياجه الشديد للعلاج، لكن التوصية رفضت وأعيد إلى محبسه وهو يصارع الموت، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد نصف ساعة من عودته لمحبسه وسط صدمة وبكاء أقاربه خارج مبنى المركز.
ذبح محتجز جنائي
ورصدت الشبكة المصرية، ذبح محتجز جنائي لمواطن آخر، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد ساعة واحدة من دخوله حجز مركز الشرطة، وصدمته الشديدة من كثرة المحتجزين وشرب المخدرات والشجار، فما كان منه إلا أن صرخ خلال نظارة الحجز لإخراجه قبل أن يموت داخل الحجز، وعلى الفور هدده أحد الجنائيين، وطلب منه السكوت وإلا سيكون مصيره الموت. وعندما استمر في صراخه للخروج من الحجز ذبحه أحد الجنائيين بموس حاد فأرداه قتيلاً، وجرى نقله للمستشفى لإصدار تصريح بدفنه.
وذكرت الشبكة، أن أقسام الشرطة في مصر تشهد حالات من العنف والوفيات نتيجة الانتهاكات المتواصلة والتعذيب، وظروف الحبس غير الآدمية من تكدس في أعداد المحتجزين، وشرب المخدرات التي يجري تهريبها داخل حجز الأقسام بمعرفة أمناء وضباط الشرطة المسؤولين عن التفتيش، وفي غياب تام للرقابة زادت حالات الوفيات داخل أقسام الشرطة على مدار السنوات الماضية بطريقة مريعة لم يتم حصرها.
وشهد أغسطس/ آب الماضي، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يوليو/ تموز، خمس حالات وفاة. وشهد يونيو/ حزيران الماضي، ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو/ أيار الماضي، أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد مارس/ آذار الماضي، سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
وشهد فبراير/ شباط، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد يناير/ كانون الثاني حالة وفاة واحدة، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري.
وتوفي 52 سجينًا، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.