مصر: توصية قضائية بتأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

أوصت نيابة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من الطالب الجامعي محمد عادل، المُدان بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، وتأييد حكم إعدامه الصادر عن محكمة جنايات المنصورة، في 6 يوليو/ تموز 2022.

وأكدت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري عن الطعن، موافقة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لصحيح القانون، وعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من دفاع المتهم.

وأرجأت محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر الطعن إلى 9 فبراير/شباط المقبل، والذي كان محدداً سلفاً في الـ26 من الشهر الجاري، إثر عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وعيد الشرطة.

ولمحكمة النقض أن تقضي برفض الطعن، وتأييد الحكم الصادر عن الجنايات بإعدام المتهم، أو تصحيح الحكم إذا كان الطعن مقبولاً، ومبنياً على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، بما يعني تخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهم، أو الحكم ببطلان الحكم، ونظر موضوع القضية من جديد أمامها.

وقضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل زميلته الطالبة الجامعية، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ انهال عليها بطعنات في الرقبة أمام بوابة جامعة المنصورة مستخدماً سكيناً، مستغلاً في ذلك غياب أفراد الشرطة.

وكان المتهم قد اعترف بارتكابه الجريمة أمام محكمة الجنايات بقوله: "خططت لقتل نيرة، واشتريت سكيناً خصيصاً لهذا الغرض بعدما تطاولت علي، وحظرتني من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفاً: "لست متشدداً أو متديناً، فقد عرفت نيرة وهي تعمل كموديل لبيع المنتجات عبر شبكة الإنترنت".

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحال في محيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم له حال ارتكاب جريمته. وفي مقدمتهم زميلات الضحية اللواتي كن بصحبتها، وآخرون هددهم المتهم حين حاولوا الدفاع عنها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

نظر وقف تنفيذ حكم إعدام قاتل المصرية نيرة أشرف في 26 يناير المقبل

وتجاهلت النيابة المصرية توجيه اللوم إلى جهاز الشرطة بسبب تقصيره في حماية الضحية، والتي حررت هي وأسرتها العديد من المحاضر الرسمية ضد المتهم لحمايتها بعد تهديده لها بالقتل.

وبحسب إحصاءات "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" الحكومي في مصر، وصل عدد جرائم قتل النساء والفتيات إلى 296 جريمة عام 2021. ويبين المركز أن "نسبة تتجاوز 80 في المائة من النساء والفتيات يتعرضن للعنف والتحرش في الشوارع المصرية. وترتفع هذه النسبة في المدن بالمقارنة مع المناطق الريفية، وغالبية مرتكبيها من الشباب الأصغر سناً".