مصر تمنع بنات المعارض محمد محسوب من السفر مجدداً

كشف محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عن منع السلطات المصرية بناته من السفر إليه صباح أول أيام عيد الفطر، وسحب جوازات سفرهن.
ويقيم محسوب، وهو قيادي في حزب "الوسط"، خارج مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، وهو ضمن عدد كبير من المعارضين المستهدفين من قبل النظام المصري. 
وسرد محسوب، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، تفاصيل ما حدث مع أسرته في مطار القاهرة، قائلا: "منعوا بناتي من السفر كما يفعلون منذ 4 سنوات، لا لشيء سوى أنهم بناتي، استمعت لصوتهما يبكيان: منعونا تاني يابابا. وقالوا لو استخرجتم جواز سفر آخر سنصادره كما صادرنا السابق، بينما أختي معتقلة للعام الثالث من دون تهمة ولا ذنب، بعض من شرف الخصومة هو كل ما تمنيناه".
وألقي القبض على سيدة الأعمال المصرية، حسيبة محسوب، من محافظة الإسكندرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 67 يومًا، ثم ظهرت في النيابة في 27 يناير/كانون الثاني 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان.

الآن منعوا بناتي من السفر كما يفعلون منذ اربع سنوات لا لشئ سوى لأنهم بناتي،
استمعت لصوتهما يبكيان: منعونا تاني يابابا وقالوا لو استخرجتم جواز سفر آخر سنصادره كما صادرنا ما سبق،
بينما في الخلفية أختي معتقلة في عامها الثالث دون تهمة ولا ذنب،
بعضا من شرف الخصومة هو كل ما تمنيناه

— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) May 2, 2022

وما يحدث مع بنات وشقيقة محمد محسوب، يعد نموذجًا للتنكيل بأسر وأهالي المعارضين المصريين في الخارج، في إطار عملية تصفية حسابات، أو لإجبارهم على التوقف عن الأنشطة المعارضة، إذ دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام، على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج في ظل تصاعد حملات الاعتقال العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مسلسل التنكيل بأسر المعارضين المصريين في الخارج مستمر

ورصدت حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصًا  لكونهم أقرباء معارضين أو منتقدين له، سواء كانوا محتجزين أو مغتربين، وينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان نفس الأذى، إذ توجه لذويهم نفس الاتهامات التي توجه لهم، ويتم استخدام هذا النهج للضغط على المتهم أو المغترب المعارض، أو للانتقام منه، دونما اعتبار للدستور أو القانون".

ووثقت الشبكة، قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القانون كأداة للقمع والانتقام من الخصوم السياسيين، أو المعارضين بشكل عام، وخلصت إلى أن "هذه الأمثلة تؤكد على إهدار المبدأ الدستوري الذي أقر واستقر على شخصية الجريمة والعقوبة، كما أنها تمثل اعتداءً على الحرية والأمان الشخصي، وتعريض حياة البعض للخطر".