مصر تعدل قانون المرور للسماح بقيادة الدراجات الآلية من 16 عاماً

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بغرض إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية، وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة عدد مستخدميها من فئة الشباب.

ونصّ المشروع على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن المقررة للترخيص بقيادتها، بحيث يُسمح للأطفال الذين بلغوا سن 16 عاماً بقيادة فئة من المركبات الآلية، وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نصّ على تحديد مدة سريان رخصة القيادة لتلك الدراجات الآلية، وإعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة الدراجات الآلية إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، بما يتطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية، بدلاً من التشريع المعمول به منذ عام 1973، يهدف إلى إعادة تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بدعوى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وأقر المشروع تشكيل لجنة وزارية للسياحة، يتمثل اختصاصها في تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين أجهزة الدولة المرتبطة بهذا النشاط، فضلاً عن بحث أوجه التطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

وتختص اللجنة الوزارية كذلك بالعمل على تنمية القطاع السياحي، والارتقاء به، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، مع تشكيل لجنة أخرى دائمة لتحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

في سياق متصل، وافق المجلس على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بهدف إنشاء كلية جديدة للصيدلة في جامعة الوادي الجديد، في إطار تزويد الجامعات الحكومية بالتخصصات العلمية المختلفة تلبية لاحتياجات الطلاب، وتقليل الاغتراب.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: الدراجات النارية مصدر كسب للشباب

ووافق أيضاً على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجُعل"، وهي رسوم تفرض على منظمي الرحلات في حالة تنظيم رحلات من دولة لا تحمل الطائرة علمها، لجميع دول العالم حتى 30 أبريل/نيسان 2022، لتنشيط حركة السياحة الوافدة، ودعم القطاع السياحى في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت حركة السياحة الوافدة إلى مصر بشدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة وضعها من بعض الدول على "القائمة الحمراء"، وهو ما يعني عزوف المسافرين عن السفر إليها، بسبب وضعهم في الحجر الصحي الإلزامي على نفقتهم الخاصة مدة 10 أيام بعد عودتهم منها، إضافة إلى دفع تكاليف اختبارات "بي سي آر".

وكان وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، قد قال في تصريح رسمي مطلع العام، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، مقابل 13.03 ملياراً في العام السابق، مضيفاً أن عدد السياح الذين زاروا البلاد بلغ نحو 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ13.1 مليوناً في 2019، على خلفية تداعيات أزمة جائحة كورونا.