مصر تطالب الإنتربول بملاحقة رئيس محكمة في دائرة الإرهاب

خاطبت السلطات في مصر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو الإنتربول، اليوم الاثنين، من أجل إدراج اسم القاضي محمد نبيل شفيق، رئيس محكمة في الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في قائمة المطلوبين أمنياً وملاحقته وإلقاء القبض عليه. وطلبت مصر من المنظمة كذلك إدراج اسمه في قوائم الترقّب والوصول، وذلك على خلفية إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وخطف مهندس في شركة كبرى للحواسيب، مستغلاً القوة الأمنية المكلّفة تأمينه (كونه رئيس محكمة إرهاب) في تنفيذ جرائمه وإيهام الضحايا بأنّه ضابط شرطة. وقد أجبر المتّهم المهندس على تحويل أموال إلى حساب مصرفي في خارج مصر بعد أن هدّده بالسجن وبإلحاق الأذى بأسرته، بالاتفاق مع صديقه تامر محمد الشوربجي رئيس شركة الحواسيب التي يعمل فيها المهندس الضحية.

وحدّدت محكمة استئناف القاهرة المصرية، بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أولى جلسات محاكمة القاضي المتّهم على ذمة القضية الرقم 6589 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العجوزة، التي تمّ قيدها تحت رقم 14 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود رضا جاويش، المحامي العام الأوّل في نيابة استئناف القاهرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تطلب من الإنتربول ملاحقة قيادي عسكري سابق بصفقات فساد

والمتّهمان في هذه القضية القاضي محمد نبيل شفيق (47 عاماً) رئيس محكمة بالدائرة الثالثة إرهاب، ورجل الأعمال تامر محمد الشوربجي (50 عاماً) المدير العام لشركة "مترا كمبيوتر للاستيراد والتصدير". ووجّهت النيابة العامة إلى القاضي المتّهم، في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية، تهمة خطف الضحية أسامة شعبان محمد (37 عاماً) مهندس كهرباء اتصالات في شركة "مترا كمبيوتر" بالتحايل، وقد اصطحب مرافقيه - حسني النية - من أفراد الشرطة المعيّنين لتأمينه، وقد استقلوا مركبتَي الحراسة والنجدة. وتوجّهوا إلى الشركة محل عمل الضحية، وادّعى القاضي أنّه من رجال الضبط، فأذعن الأخير لمظاهر سلطته.

إلى جانب ذلك، وُجّهت إلى القاضي محمد نبيل شفيق تهمة إلقاء القبض على الضحية أسامة شعبان محمد، من دون أمر من أحد الحكام المختصّين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرّح بها القوانين واللوائح بإلقاء القبض على المشتبه فيهم. وقد أتى ذلك من خلال اتّخاذه صفة كاذبة "ضابط شرطة"، وحجز الضحية في مركبة وتقييد حريته، وتدخّله في وظيفة من الوظائف العمومية، وإجرائه عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة، بانتحال صفة ضابط شرطة وإلقاء القبض على المجنيّ عليه وتفتيش سيارته من دون صفة رسمية من قبل الحكومة أو إذن منها بذلك. وطالبه، بالتهديد، بمبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه مصري (نحو 1450 دولاراً أميركياً)، بعد توعّده بزجّه في السجن وإلحاق الأذى بأسرته. وهكذا حوّل المهندس الضحية ذلك المبلغ إلى حساب محدّد، على أثر تهديد القاضي منتحل صفة ضابط شرطة.