مصر ترفع تكاليف "حج القرعة" إلى 175 ألف جنيه

09 مارس 2023
قرعة الحج ستجرى في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية (Getty)
+ الخط -

ضاعفت وزارة الداخلية المصرية قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، لتصل إلى 175 ألفاً و500 جنيه (ما يعادل 5.67 آلاف دولار)، مقسمة بواقع 148 ألفاً و500 جنيه لتكلفة الحج، و27 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران، بعد أنّ كانت التكلفة تصل إلى 94 ألفاً و490 جنيها العام الماضي.

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنّ قرعة الحج ستجرى بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس/ آذار الجاري، على أنّ يبدأ سداد التكاليف كاملة من يوم 13 إلى 23 من الشهر نفسه، في الحساب المخصص لذلك في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر وجميع مكاتب البريد عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الحكومي.

وقررت الوزارة إجراء القرعة للراغبين في أداء فريضة الحج بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية في 11 مارس/ آذار، ومديريات مطروح والأقصر والدقهلية ودمياط والقليوبية والفيوم في الـ12 من نفس الشهر، ومديريات البحيرة وقنا والغربية وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا في الـ13 من الشهر ذاته، ومديريات كفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط وبني سويف في الـ14 من ذات الشهر، بينما يكون يوم 15 الشهر في مديريات جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 8.25 جنيهات في البنوك المصرية، الأربعاء، مقابل نحو 9.25 جنيهات للبيع في السوق السوداء (الموازية)، على خلفية فقد الجنيه نحو 97% من قيمته مقابل الدولار في تعاملات السوق الرسمية في أقل من عام، بسبب تزايد الديون على البلاد الذي أدى إلى حاجتها إلى عملة محلية أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.

وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي فرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء مناسك الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية وأخرى تنفيذية تضمان ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، بدعوى حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش، وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب عبر الإعلانات أثناء موسم الحج.

ووقع القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، ومضاعفة الغرامة في حالة العود (التكرار)، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للشركات المخالفة لضوابط الربط الإلكتروني مع بوابة الحج المصرية، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

المساهمون