مصر: تجديد حبس مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً وحسام خلف

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، الخميس، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، لمدة 45 يوما.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بتأسيس جماعة محظورة وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

وطالب دفاع متولي خلال نظر جلسة تجديد حبسه، بإخلاء سبيل موكله نظرا لتجاوز فترة اعتقاله 6 سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى، لكي يظل محبوسا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين.

وأضاف الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس بشكل إجرائي فقط".

كما شدد مجددا على ما دفع به بالجلسة الماضية، وهو عدم معقولية التحريات الأمنية المحبوس موكله بمقتضاها، حيث زعمت أن "موكله استغل فترة حبسه في قضية أخرى وترحيله من وإلى السجن للتجديدات، وكون جماعة أسست على خلاف أحكام القانون من عدد من المعتقلين السياسيين بغرض ارتكاب أفعال مجرمة لم تسمها التحريات".

وأضاف الدفاع أن "التحريات الأمنية ملفقة ومكتبية وغير قابلة للتصور، لأنه خلال الترحيلات تكون هناك تشكيلات أمنية مكثفة خاصة مع المعتقلين السياسيين، وأحيانا كثيرة تكون هناك إخبارية للترحيلات بشكل منفرد للمعتقل، وبالتالي فإن مزاعم التحريات الأمنية غير قابلة للحدوث".

وشدد الدفاع على أن "السلطات الأمنية لديها الرغبة في أن يظل موكله معتقلا، وسبق أن حررت ضده قضيتين عن ذات الاتهامات حبس على ذمتهما منذ عام 2017 وأخلي سبيله فيهما دون أن ينفذ، ليتم تدويره في قضية ثالثة، حتى يظل معتقلا دون اتهامات حقيقية ضده، ورغم تجاوز فترة حبسه الاحتياطي التي حددها القانون المصري وهي عامان بحد أقصى".

والمحامي إبراهيم متولي، هو أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي بميدان رابعة العدوية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حياة المحامي المعتقل إبراهيم متولي في خطر

تجديد حبس السياسي المصري حسام خلف

في موازاة ذلك، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، أمس الخميس، تجديد حبس المهندس حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب الوسط، وزوج علا القرضاوي ابنة الداعية الراحل يوسف القرضاوي، لمدة 45 يوما.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، والمتهم فيها "بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويل الإرهاب بغرض تحقيق أغراض جماعة إرهابية".

وطالب دفاع "خلف" بإخلاء سبيل موكله لتجاوز فترة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانونيا في القانون المصري وهي عامان بحد أقصى، مشيرا إلى أن موكله معتقل ومحبوس احتياطياً منذ 6 سنوات و10 أشهر، أي أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي بأكثر من 4 سنوات و10 أشهر كاملة، وهي مدة اعتقال غير قانونية.

كما دفع "بعدم وجود اتهامات من الأساس حيث لم تتم مواجهتهم بالتحريات الأمنية المعدة في القضية والتي كانت سببا في حبسه طوال هذه المدة"، ولم يتمكنوا من الاطلاع عليها.

واعتقل حسام خلف، هو وزوجته علا القرضاوي أثناء قضائهما عطلة بالساحل الشمالي يوم 1 يوليو/تموز 2017.