مصر: الأجهزة الأمنية تختار أعضاء مجلس حقوق الإنسان الحكومي

انتهت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، الاثنين، من تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي)، والذي كان من المفترض أن يتم تشكيله بواسطة البرلمان السابق، وبينما احتفظ التشكيل الجديد، بثلاثة أسماء فقط من التشكيل القديم، تمت الإطاحة برئيس المجلس الوزير السابق محمد فايق، وجاءت معظم الأسماء ممن لهم علاقات وطيدة بالأجهزة الأمنية، حسب مصادر برلمانية.
والأسماء القديمة في المجلس الجديد هي للناشط السياسي جورج إسحق، والسفير محمود كارم محمود، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نيفين مسعد، وتم اختيار مشيرة خطاب، رئيسًا للمجلس، وكانت وزيرة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، كما اختير محمود كارم، نائبًا للرئيس.

وشملت قائمة الأعضاء محمد أنس قاسم يوسف جعفر، ومحمد سامح عمرو بندر، وهدى راغب عوض، ونهى علي بكر، والمحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد، والمحامية رابحة فتحي شفيق، والمحامية نهاد أبوالقمصان، وهاني إبراهيم فهمي، وولاء جاد الكريم، وغادة محمود همام، والمحامي محمد ممدوح جلال عبد الحليم، والمحامي علاء شلبي، والصحافي عزت ميخائيل، ونهى طلعت عبد القوي، والصحافي محمود بسيوني، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، ووفاء بنيامين بسطا، والمحامي عصام شيحة، والنائب السابق محمد أنور عصمت السادات، ودينا هشام خليل، والمحامي سعيد عبد الحافظ، وإسماعيل عبدالرحمن، وأيمن جعفر زهري.
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكانت السمة الأبرز في الاستراتيجية الغياب شبه التام للحديث عن سبل تدعيم حقوق الإنسان بمحاورها المقررة دولياً، وغياب أي إشارة إلى الأهداف الرئيسية التي بدأت من أجلها جهود وضع هذه الاستراتيجية، مثل فتح المجال العام، وتوسيع العمل السياسي، والسماح بحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات المعارضة للسلطة، وإطلاق الحقوق والحريات السياسية والإعلامية والمدنية، ووقف الملاحقات الأمنية والاعتقالات، وووقف الاستخدام المتعسف للسلطة ضد المعارضين.
وقدّم مندوب مصر الدائم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، عرضاً لمبادئ وبنود الاستراتيجية، تضمّن خلطاً واضحاً بين حقوق الإنسان والواجبات المترتبة على تولي الدول أدوارها الأصيلة في رعاية مصالح شعوبها، وتم تخصيص قسم محدود من الاستراتيجية للحقوق السياسية والمدنية، ووفق عبارات مطاطة خالية من أي تعهدات واقعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتخصيص الجزء الأكبر منها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتعلق في الأساس بطبيعة ممارسة السلطات لدورها تجاه شعبها، كالمرافق الصحية، والتعليمية، والقضاء، والبنية التحتية، والمشروعات الأساسية.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يعلن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قريباً

وبدلاً من الانطلاق من الدستور كمرجعية رئيسية لوضع الاستراتيجية، والتركيز على الملفات التي تتطلب تدخلاً تشريعياً، أو تنفيذياً عاجلاً لتحسين أوضاعها، غاب عن الاستراتيجية التي وُضعت بعد اجتماعات مطولة مع ممثلي منظمات حقوقية وأحزاب ووسائل إعلامية، إعلان خريطة طريق واضحة لإطلاق الحريات المدنية والسياسية، وتحسين أوضاع المعتقلين، أو العفو عنهم، وفض الارتباط بين القضاء والأمن.
كما أهملت الاستراتيجية ملف المعتقلين والمعارضين والممنوعين من السفر أو الممنوعين من التصرف في أموالهم، وغيرها من صور معاقبة المعارضين، وكذلك ملف حرية التعبير، والتظاهر، والنشر الصحافي والثقافي، ولم تقدم أي تعهدات بتحقيق انفتاح، الأمر الذي باتت معه الاستراتيجية فاقدة لقدرتها على التأثير المباشر في المجال العام.