سجلت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، ثلاث حالات وفاة جديدة بين صفوف أعضائها جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي لكل من أخصائي الأشعة في مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، أيمن محمد رمضان، ورئيس قسم الباطنة في المستشفى نفسه، محمد إبراهيم محمود العسيلي، والذي توفي أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الصدر بمدينة المنصورة، واستشاري الأمراض الصدرية والدرن، عمرو عبد العظيم محمد، الذي وافته المنية داخل مستشفى قصر العيني بالقاهرة.
ونوهت النقابة إلى ارتفاع عدد الضحايا بين الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 186 حتى الآن، داعية أعضاءها إلى التبرع لصالح المصابين وأسر المتوفين من الأطباء تحت رعاية النقابة، في ضوء المساهمة والتكافل بين أعضائها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء يتجاوز 250 طبيباً، إذ إن النقابة لا تعلن عن العديد من حالات الوفاة بناءً على طلب أسر المتوفين.
وسجلت وزارة الصحة المصرية 132 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 104648 مصابا، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 6062 حالة، إثر تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.
وكان مجلس النواب رفض مناقشة مشروع قانون، تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين نائباً، بشأن إضافة ضحايا الأطباء، وأطقم التمريض، والعاملين في وزارة الصحة، أثناء جائحة كورونا، إلى قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بهدف منحهم المزايا المادية والعينية نفسها التي يحصل عليها ضحايا الجيش والشرطة.
من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الثلاثاء، ارتفاع عدد المتطوعين في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا الصيني، من تصنيع شركة سينوفارم، إلى 2300، من بينهم 1770 متطوعاً استوفوا شروط التجارب السريرية، بينما المطلوب هو 6 آلاف متطوع.
وأفادت زايد بأن بلادها تعمل على 3 لقاحات، أحدها للتصنيع مع شركة "سينوفاك" الصينية، مستطردة بأن اللقاحين الآخرين من تصنيع شركة "سينوفارم"، و"تشارك مصر فيها من خلال التجارب السريرية الجارية بالفعل منذ نحو ثلاثة أسابيع"، على حد قولها.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" عن خضوع أعداد كبيرة من الأطباء، الذين تقدموا أخيراً بطلبات استقالة من أعمالهم في وزارة الصحة، بسبب عدم التزام الوزارة بتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة، خلال توقيع الكشف على المترددين على المستشفيات، إلى التحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وبحسب المصادر، فإن هناك حالة من الغضب لدى الأطباء بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي ترفض رفع درجات الاستعداد تحسباً للموجة الجديدة مع فصل الشتاء، وهي الموجة التي بدأت تظهر بوادرها بأعداد كبيرة من الإصابات والوفيات غير المعلن عنها رسمياً، في ظل سياسة النظام المصري بشأن عدم الإعلان عن الوضع الحقيقي، بدعوى عدم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.