منظمات مصرية ترسل قائمة ثانية للجنة العفو الرئاسي رغم إخلاء سبيل 2% من الأولى

أرسلت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية قائمة ثانية إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي، تضم 536 محتجزاً، بالتزامن مع مرور 3 أشهر على قرار الرئاسة المصرية إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وضمت القائمة الأولى المرسلة في 23 مايو/أيار الماضي أسماء 2418 محتجزاً، أُخلي سبيل 49 منهم بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات، بما يعادل أقل من 2%.

ومنذ إصدار قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم، أو المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب حرية التعبير. لكن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى إلى تضارب عمل اللجنة، والالتفاف على اختصاصها.

وفي وقت سابق، قال أحد أعضاء لجنة العفو، لوسيلة إعلام محلية، إنّ اللجنة تعمل وفق آليات واضحة، إلا أنّ واقع الأمر يظهر أنّ آلاف المحتجزين وذويهم ما زالوا ينتظرون معرفة المعايير التي يتم بها اتخاذ القرارات.

وبينما يؤكد بعض الأعضاء أنّ جهود اللجنة كانت سببًا في إخلاء سبيل بعض المحتجزين، صرّح وزير العدل المصري عمر مروان بأنّ "العفو الرئاسي لا ينطبق إلا على المحكوم عليهم"، لتتبخر آمال المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات، وتتبدد تطلعاتهم في جهة ترد إليهم حريتهم.

وقالت المنظمات التي أرسلت القائمة، في بيان، إنّ "الأشهر الماضية شهدت إطلاق سراح أعداد قليلة من السجناء السياسيين، بما في ذلك بموجب قرارات العفو الرئاسي، ورغم الوعود المتكررة بخروج قوائم عفو تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو/حزيران، وبمناسبة عيد الأضحى، لم يخرج سوى 6 سجناء سياسيين فقط. في المقابل تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة نفسها التي سبق وأسفرت عن تفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات".

الأرشيف

نصب على أهالي المعتقلين باسم "العفو الرئاسي" في مصر

وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك لجنة العفو الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو، وجددت مطلبها بالإفراج الفوري الشامل عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وذلك كخطوة أولى لضمان جدية الحوار الوطني.

والمنظمات الموقّعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية. 

🔴بيان مشترك
نطالب لجنة #العفو_الرئاسي بإعلان المعايير والضوابط التي تحكم اختيار الأسماء المرفوعة إلى #رئاسة_الجمهورية طلبًا للعفو، ونجدد مطلبنا بالإفراج الفوري الشامل عن كل #سجناء_الرأي و #السجناء_السياسيين، لضمان جدية #الحوار_الوطني.
للتفاصيل:https://t.co/MjMg1KCkjF pic.twitter.com/QJQwQnzUtO

— AFTE (@afteegypt) July 28, 2022