مصر: إدانة لاستمرار التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

دانت منظمات حقوقية دولية وعربية استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبثية لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون، وكان آخرهم أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، التي فوجئت بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة جديدة تحمل الاتهامات السابقة نفسها على قضية رقم 800 لسنة 2019. 

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، السبت: "تُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018 ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات). كما تُعد هذه الممارسات تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين".

وانتقدت المنظمات استمرار التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تستمر السلطات في التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات والتجريد وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري. 

المرأة

التحديثات الحية

تدوير الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ثالثة

وألقي القبض على هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتى تبين وجودها في مقر أمني بالعباسية، واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي لمدة تزيد على 4 سنوات حتى  5 مارس/آذار 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة، ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فوجئت بإعادة توجيه التهم نفسها لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، ما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن التهم نفسها مرتين.

وتعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، بالإضافة إلى اختلال توازن حاد بسبب التهاب في الأذن الوسطى، كذلك فإنها أعلمت أسرتها في أغسطس/آب الماضي بتشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري أخيرًا. 

وأكدت المنظمات، أن قضية هدى عبد المنعم، ليست معاناة فردية، بل هي جزء من انتهاكات منهجية يمارسها النظام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت إن ما يحدث من إعادة تدوير رغم انقضاء فترة العقوبة لهدى عبد المنعم، "يعكس نمطًا صارخًا لعدم احترام أحكام القضاء، ومدى تحكم الأجهزة الأمنية وقراراتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كذلك يتجلى في حالات أخرى مثل حالة علاء عبد الفتاح، الذي ترفض السلطات الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وإبراهيم متولي، المحبوس منذ عام 2017 ويتم (تدويره) باستمرار من قضية إلى أخرى".

وطالبت المنظمات، بالحرية لعبد المنعم، وبالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط التهم الهزلية ضدها، وتدعو إلى وقف ممارسة "التدوير"، التي تُستخدم أداةً للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت المنظمات أيضاً، أن قضية الحبس الاحتياطي التعسفي في مصر "قضية واحدة تتطلب تحركًا جادًا لإنهاء معاناة جميع السجناء، وهو ما لا يحتاج لتعديل تشريعي أو قوانين جديدة تحمل في طياتها تجاوزات تعرقل مسار العدالة، بل يحتاج لإرادة سياسية حقيقية ترسي قواعد حكم القانون". 

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان سلامة وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

ومن ضمن المنظمات الموقعة: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وأكسس ناو، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وديجيتال ديموكراسي ناو، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومحامون للمحامين، ومساواة – المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة، ومنصة اللاجئين في مصر.