- القرار يوقف أثر الإدراج مؤقتًا ويحيل القضية لمحكمة الجنايات لإعادة النظر، مما يعني أن الاستفادة من القرار محدودة ومشروطة بعدم وجود أحكام أخرى.
- رغم الحكم بإعادة النظر، يظل الوضع دون تغيير للأغلبية نظرًا لوجود أكثر من 20 قرارًا وحكمًا قضائيًا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها على قوائم الإرهاب.
كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض المصرية، أن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر من المحكمة ذاتها اليوم السبت، بإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب "لن يتم تطبيقه".
وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أنهم جميعاً صدرت لهم قرارات أخرى بالإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة قضايا أخرى عديدة، وصدرت فيها أحكام نهائية من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضٍ مصرية) بتأييد قرارات الإدراج. وأوضح أن حكم اليوم يقتصر على قرار واحد فقط، بينما جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها صادر بحقهم أكثر من 20 قرارا وحكما قضائيا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج أعضائها وأسرهم على قوائم الإرهاب.
إدراج على قوائم الإرهاب
وبحسب المصدر القضائي، فإن من سيستفيد من القرار هو من لم تصدر له أحكام قضائية أو قرارات أخرى بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الاستفادة إن حدثت لن تكون الآن. وأوضح أن حكم محكمة النقض أوقف أثر قرار الإدراج فقط، ولم يلغه بشكل كلي، بل أحاله إلى محكمة الجنايات لإعادة النظر في شأنه إما بالإلغاء الكلي أو التأييد، وفي حالة الإلغاء الكلي فسيستفيد في هذه الحالة من لم تصدر قرارات أو أحكام أخرى ضده بالإدراج على قوائم الإرهاب. أما في حالة تأييد القرار مجدداً من محكمة الجنايات فسيبقى الوضع على ما هو عليه قبل صدور قرار محكمة النقض.
وقضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بقبول طعن 126 مصرياً على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرين، وذلك أمام دائرة جنايات أخرى. ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل يوسف القرضاوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في وقت سابق، بمدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك مدّ إدراج 1526 مصرياً على قوائم الإرهاب.