مصارف المياه الأردنية لا تواكب التغيّر المناخي

المشهد كان مربكاً، في العاصمة نفد الوقود من ‏نحو مئة سيارة في الطرقات نتيجة طول الانتظار، وفي مناطق أخرى، كعجلون والسلط وإربد، كان الحال نفسه يتكرر، ما فتح ‏الباب أمام تساؤلات عديدة حول فاعلية البنية التحتية في الأردن، ومساعي السلطات لحل هذه الأزمة التي تتكرر في كل مرة يهطل فيها المطر.

موازنة البنى التحتية 
‏إذ لم تخصص الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الماضي سوى 46 مليون دينار (65 مليون دولار)، لمشاريع البنية التحتية في ‏محافظات إربد، المفرق، جرش، عجلون، الزرقاء، مادبا، البلقاء، الكرك الطفيلة، ‏ومعان.
ويشرح الخبير ‏الاقتصادي محمد علاونة، لـ"العربي الجديد"، أن البنية التحتية لم تشهد خلال ‏السنوات العشر الماضية، سوى النمو في استنزاف الموارد، من دون أن تتوفر مؤشرات ‏واضحة حول حجم الاهتراء الذي تعرّضت له شبكات الصرف الصحي، بسبب الزيادة ‏القسرية للسكان، نتيجة ارتفاع عدد اللاجئين".
‏ويضيف علاونة: "الادارة المحلية (أمانة عمان)، أنفقت ما يقارب ‏‎6‎‏ ملايين ‏دينار على إنشاء عبّارات صندوقية وأنبوبية في مواقع تعرضت للفيضانات خلال ‏الشتاء الماضي، لكن الأمر بحاجة الى مشروعات تخص شبكة ‏تصريف المياه". ‏
وحسب مصدر حكومي، فقد وضعت ‏"أمانة عمان" ‏‎خمس مجموعات في خمس نقاط على تقاطعات مرورية وشوارع رئيسية، وأصلحت الأعطال بسرعة. كما عالجت، وفق المصدر، ما يزيد عن ‏‎150‎‏ مشكلة نتجت عن سقوط المطر. لكن، "كمية المطر الهاطل، شكلت عبئاً على شبكة تصريف المياه، ما أدى ‏إلى تأخير تصريفها"، وفق المصدر.‏
وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق أن ‏‎90‎‏% من الملاحظات والمشاكل التي تتعامل ‏معها سنوياً خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مصارف الأبنية بطريقة غير قانونية ‏بقنوات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى عدم قدرة الأخيرة ‏على استيعاب مياه المطر.
ويقول الخبير في قطاع ‏المقاولات، أحمد جبر، لـ"العربي الجديد"، إن المدينة تفقد قدرتها على امتصاص مياه المطر كلما نقصت ‏المساحات المفتوحة فيها. وليس من العدل، وفق جبر، "أن تتحمل الأمانة المسؤولية بمفردها. فقد أدى توقف عمل المضخات ‏بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأنفاق، الى طوفان الأخيرة. كما أدى انجراف مخلفات الأبنية قيد الانجاز من أتربة ‏وحجارة الى تعطيل عمل القنوات. لذلك لا بد من أن تتحمل الجهات الأخرى مسؤولياتها على هذا الصعيد".‏
إلا أن الواقع يقول إن وضع البنية التحتية في عمان يحتاج الى دراسات جديدة، ‏حيث إنها لا تزال تعمل ضمن قدرة الاستيعاب المصممة لها بناءً على دراسات أخذت بالاعتبار متوسط سقوط المطر منذ خمسين سنة. بمعنى أن البنى التحتية الأردنية غير ‏مصممة لاستيعاب مياه المطر خلال العواصف الكبيرة الطارئة كالتي حدثت أخيراً.‏
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عواد الحارث، لـ"العربي الجديد"، وجود ضعف في تصميم بعض شبكات ‏تصريف مياه المطر في شوارع العاصمة من حيث عدم تناسبها مع "ميلان" الشوارع، إضافة الى وجود مواسير ذات قياسات لا تتناسب وحجم المياه في كل منطقة، ما ‏يؤدي الى عدم تصريفها بالشكل الصحيح . ويقول الحارث إن ‏ضعف تصميم البنى التحتية يعود الى الاستراتيجة قصيرة المدى المتخذة مسبقاً في ‏تصميمها، وضعف إعداد المخصصات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية الحقيقية ‏التي تستوعب التطور السكاني والسكني في المدن، وخصوصا العاصمة، إضافة الى ‏وجود غياب واضح للتنسيق بين أجهزة الدولة المعنيّة بهذا القطاع.