مساعٍ عراقية لتنظيم دخول العمالة الأجنبية

تعتزم الحكومة العراقية، اتخاذ خطوات لتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، والتي تسببت بتفاقم البطالة بين أوساط الشباب العراقي، في ظل وجود نحو مليون عامل أجنبي "غير قانوني" في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية، شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية.

ووفقاً لتصريح لوزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، لقناة العراقية الرسمية قبل يومين، فإنه "بحسب إحصاءات غير دقيقة، فإن هناك من 800 إلى مليون عامل أجنبي في العراق، لم يسجل منهم في دائرة الضمان الاجتماعي سوى بين 160 إلى 170 ألفاً فقط، والباقون عمال غير قانونيين، أي مخالفين لقانون العمل العراقي"، مبيناً أن "نحو 300 ألف من تلك الأعداد هم عمال سوريون ليست لديهم رخص عمل ولا إقامة، دخلوا إلى المحافظات العراقية عن طريق إقليم كردستان، وبعضهم دخل عن طريق التهريب".

وأكد "شكّلنا لجنة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بالعراق، ووضعنا ضوابط لعمل شركات استقدام العمال الأجانب، ستمنح مهلة 45 يوماً لتسجيل العمالة الأجنبية رسمياً في عموم البلاد، ووفقاً لقانون العمل سيشترط على أرباب العمل أن يكون مقابل كل عامل أجنبي عامل عراقي، وستكون هناك غرامات وعقوبات على من لا يلتزم بذلك من أرباب العمل، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق مشروعه".

وأشار إلى أنه "بعد هذه الخطوة سنشكل لجاناً رقابية تتابع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص (المطاعم والفنادق والمرافق والمصالح الاقتصادية الصغرى وغيرها)، لرصد المخالفين"، مؤكداً أن "خطوات تنظيم العمالة الأجنبية سيبدأ تطبيقها الأسبوع الجاري".

من جهته، قلل عضو نقابة العمال العراقيين، سعد الجميلي، من إمكانية السيطرة على دخول العمالة الأجنبية على العراق، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "دخول العمال الأجانب أصبح تجارة رابحة لبعض الجهات المتنفذة كالأحزاب السياسية وغيرها، والتي تدير شركات تشغيل العمال الوافدين في البلاد".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: إجراءات لمنع دخول العمالة الأجنبية غير الشرعية

وأكد أن "السيطرة على هذا الملف يجب أن تبدأ من تلك الشركات، وأن يفرض عليها تسجيل جميع العمال الذين تدخلهم إلى البلد، وأن تطبق عليها العقوبات القانونية في حال المخالفة"، مشدداً أن "الملف له تأثيرات سلبية على البلاد وقد فاقم من البطالة بين فئة الشباب، لذا يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات حازمة تجاهه".

وفي العراق يجب الحصول على إذن عمل للمقيم الأجنبي، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي سيعتبر مخالفاً لشروط الإقامة، بينما تتولى وزارة العمل إصدار تراخيص العمل للأجانب مع رسوم مسبقة تفرضها على المستقدم والعامل نفسه، وهو ما يجعل من مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير المرخصة مشكلة واضحة في سوق العمل المحلية.

وينشط أغلبهم في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية.