أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنّ حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في قطاع غزة. وأوضح، في بيان نشره اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي صعّد أخيراً بصورة حادة "حرب التجويع" التي يمارسها في حقّ المدنيين بالقطاع، الأمر الذي "يفاقم الوضع المعيشي الذي وصل إلى مستويات كارثية"، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي "كأداة للإخضاع في إطار حربها المتواصلة (على غزة) للأسبوع الخامس على التوالي".
وشرح المرصد أنّ حرب التجويع بلغت منحنيات خطرة جداً، من خلال "قطع كلّ الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه".
ولفت المرصد، الذي يتّخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرّاً له، إلى تعمّد الاحتلال الإسرائيلي "استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية من أجل الحفاظ على الحدّ الأدنى الممكن من عملها".
ونبّه المرصد إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية هدفت إلى "تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين"، بالإضافة إلى مستودعات تابعة لمنظمات إغاثية، لا سيّما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تُعَدّ "أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع".
حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في غزة بمنع الإمدادات الغذائية وقصف المخابز وخزانات المياه
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 5, 2023
تحذير من انفجار وشيك في وفيات الأطفالhttps://t.co/R07MEJCwCQ
وحذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ "هجمات إسرائيل وتعطيل المرافق الصحية المتضرّرة أو غير العاملة، ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، تهدّد الأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدّة". ورأى أنّ "الأطفال، لا سيّما المواليد الجدد، والنساء في غزة، يتحمّلون بطريقة غير متناسبة تداعيات حرب إسرائيل"، شارحاً أنّ "52,500 رضيع في غزة حالياً يواجهون خطر القتل والجوع والجفاف ومخاطر الاكتظاظ، في حين أنّ ثمّة نحو 55 ألف امرأة حامل في غزة"، علماً أنّ "5,500 ولادة متوقّعة خلال هذا الشهر".
من جهة أخرى، كشف المرصد الحقوقي، الذي أشار إلى "عقاب جماعي" يُفرَض على أهالي قطاع غزة، أنّ السلطات الإسرائيلية سمحت بإدخال "نحو 2 في المائة فقط من المساعدات والإمدادات الغذائية حتى الآن إلى القطاع عبر معبر رفح مع مصر، في وقت تتجاهل فيه دعوات المنظمات الدولية إلى ضرورة إدخال الغذاء والمياه والوقود وغيرها من الضروريات من دون قيود".
ونقل المرصد أنّ تقديرات برنامج الأغذية العالمي تشير إلى أنّ "المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية سوف تكون كافية لأربعة أيام على الأكثر قبل أن تنفد، في وقت أصيبت الحركة التجارية بالشلل بسبب الدمار واسع النطاق وانعدام الأمن ونقص الوقود".
وكشف أنّ "توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في شمال غزة توقّف بشكل شبه كامل خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب تكثيف العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، ما يهدّد بمجاعة واسعة النطاق يدفع ثمنها الأطفال خصوصاً".
وفي حين تبيّن تقديرات أخيرة أنّ أقلّ من ثلاثة ليترات من المياه النظيفة تتوفّر للشخص الواحد من أصل 15 ليتراً يومياً كحدّ أدنى ضروري للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدّة، أفاد المرصد بأنّ "مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد، وقد ارتفعت تكلفة المياه المعبأة بالفعل إلى درجة صارت بعيدة عن متناول أسرة متوسّطة الحال في غزة، مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن بفعل النقص الشديد الحاصل".
وأكد المرصد أنّ إسرائيل تعمّدت في الساعات الأخيرة قصف آبار وخزّانات مياه وإلحاق ضرر بالخدمات التي تقدّمها، آخرها كان تدمير بئر مياه وخزان تلّ الزعتر في شمالي قطاع غزة، علماً أنّهما يغذّيان أكثر من 70 ألف نسمة.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنّ القانون الإنساني الدولي يحظر بطريقة صارمة "استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب"، مضيفاً: "باعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإنّ إسرائيل ملزمة وفقاً للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم". ودعا في هذا الإطار إلى "تحرّك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق نار في القطاع ومنع تدهور أوضاع المدنيين الحياتية بصورة أكبر، وذلك عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيّد من المواد الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من غذاء ومياه ومواد طبية ووقود لتلبية احتياجات السكان".