مخاوف من اختفاء ناشط رياضي مصري داخل مقر أمني

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الأمن الوطني بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ"جيكا"، (26 عاما)، وذلك بعد ذهابه، يوم الثلاثاء الماضي، الثالث عشر من يونيو/حزيران الحالي، للمتابعة الدورية، المفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يخل سبيله، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

"جيكا" كان قد ألقي القبض عليه عدة مرات سابقاً على خلفيه مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) في 2016 في تظاهرات جزيرتي تيران وصنافير، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الأرض"، وبعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة مئة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه "تيران وصنافير مصرية". 

ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف "بمعتقلي مترو دار السلام"، عام 2017، رفقة مجموعة من الشبان.

 وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منها 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.

ثم ألقي القبض على جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)، ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريً لمدة أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة. 

أجبر جيكا على المتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

حقوقية مصرية ممنوعة من الزيارة بعد نقلها إلى سجن جديد

ودانت الشبكة المصرية جريمتي "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري" بحق أحمد جيكا، وطالبت السلطات المصرية بإخلاء سبيله و"التوقف عن كافة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية بمنهجية على نطاق واسع، وتشارك فيها السلطات القضائية والنيابية المصرية بتواطؤها وعدم أداء دورها في تفتيش مقرات الأمن الوطني السرية وغير القانونية، والتي تستخدم لإخفاء المواطنين قسرا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، وهو ما يتسبب في محاكمتهم وحبسهم لسنوات طوال".

وأكدت الشبكة المصرية أن عدم تدخل النائب العام المصري لوقف ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم -التي لا تسقط بالتقادم-، يعد جريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اشتراكا وتواطؤًا منه في هذه الجريمة، رغم تلقيه آلاف البلاغات من أهالي ومحامي ضحايا جريمة الاختفاء القسري دون تحرك، في حين يعلم الجميع في مصر أمكنة وعناوين تلك المقرات الأمنية التي تمارس هذه المخالفات الخطيرة.