محكمة مصرية تجدد حبس الناشط محمد عادل على ذمة 3 قضايا

قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل 30 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.
ويواجه عادل في تلك القضية اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

يُذكر أن عادل قد تجاوز مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا، حيث بدأ حبسه على هذه القضية في 27 يناير/كانون الثاني 2021.

والقضية رقم 4118 لسنة 2018 قد تم تدوير محمد عادل، على ذمتها وهو داخل الحبس، في مطلع مارس/آذار الماضي، ليتم تدويره للمرة الثالثة.

محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. 

وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قلق أممي إزاء أحكام ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

يُذكر أن محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، لكنه سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".