محاكمة رئيس محكمة بدائرة الإرهاب في مصر لانتحاله صفة ضابط شرطة وخطف مهندس

حدّدت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الخميس، جلسة 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس محكمة بالدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، وذلك على خلفية اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وخطفه مهندساً في شركة كمبيوتر كبرى، مستغلاً القوة الأمنية المكلفة تأمينه (لكونه رئيس محكمة إرهاب) في تنفيذ جرائمه وإيهام الضحايا بأنه ضابط شرطة ومطلوب القبض عليه وأجبره على تحويل أموال لحساب خارج مصر بعد أن هدده بالزج به في السجون وإلحاق الأذى بأسرته، بالاتفاق مع صديقه رئيس شركة الكمبيوتر التي يعمل فيها المهندس الضحية.

وحملت القضية الرقم 6589 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العجوزة، التي تم قيدها تحت رقم 14 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود رضا جاويش، المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.

المتهمان في القضية هما "القاضي محمد نبيل شفيق، 47 سنة، رئيس محكمة بالدائرة الثالثة إرهاب، ورجل الأعمال تامر محمد الشوربجي، 50 سنة، المدير العام لشركة مترا كمبيوتر للاستيراد والتصدير". ووجهت النيابة العامة للقاضي المتهم في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية، تهمة أنه خطف بالتحايل الضحية "أسامة شعبان محمد، 37 سنة، مهندس كهرباء اتصالات بشركة مترا كمبيوترز"، وذلك بأن اصطحب مرافقيه – حسني النية – من أفراد الشرطة المعينين لتأمينه، لكونه رئيس محكمة بالدائرة الثالثة إرهاب المصرية، مستقلين سيارتي الحراسة والنجدة، وتوجهوا للشركة محل عمل الضحية، وادعى كونه من رجال الضبط، فأذعن الأخير لمظاهر سلطته فاصطحبه داخل سيارة الحراسة لمكان قصي، مبعداً إياه عن أعين ذويه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

1189 انتهاكاً لحقوق الإنسان في سجون مصر خلال 3 أشهر

كذلك وجهت له تهمة أنه قبض على الضحية سالف الذكر دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرّح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك بأن اتصف بصفة كاذبة "ضابط شرطة" وحجزه داخل سيارة مقيداً حريته، وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، وأجرى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة، بأن انتحل صفة ضابط شرطة وقام بالقبض على المجنيّ عليه وتفتيش سيارته من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، وحصل بالتهديد منه على مبلغ مالي مقداره 70 ألف جنيه بأن توعده بالزج به في السجون وإلحاق الأذى بأسرته، فقام الضحية بتحويل ذلك المبلغ على إثر ذلك التهديد إلى حساب حدده له.