مئات القيّمين في المعاهد التونسية يطالبون بتسوية أوضاعهم

طالب عدد من القيّمين العامين المتعاقدين التابعين لمؤسسات تربوية في تونس، وهم إداريون يعملون في المعاهد الثانوية، بضرورة تسوية أوضاعهم. وهؤلاء على الرغم من انتدابهم من قبل وزارة التربية للعمل، فإنّهم يعانون من صعوبات عدّة للحصول على أجورههم وحقوقهم في الأجر اللائق والصحة والعلاج.

وتسود حالة من الاحتقان في صفوف نحو مئات القيّمين والمرشدين التربويين الذين تُعَدّ أوضاعهم هشة، ويؤكد هؤلاء أنّ الصبر نفد ولم تعد الحال تُطاق. ويقول كمال بالرابحة، وهو ممثّل عن القيّمين المتعاقدين، إنّه "مضت على توقيع عقودنا مع وزارة التربية نحو ثلاثة أو أربعة أعوام، ومع ذلك لم تُسوَّ أوضاعنا حتى اليوم، علماً أنّ الاتفاق على التسوية كان في ظرف سنة". يضيف بالرابحة متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أنّ "طريقة صرف الأجور مهينة، إذ تتأخّر لأشهر عدّة وثمّة من لم يحصل بعد على أجره"، مشيراً إلى أنّهم "من حملة الشهادات العلمية ولدى بعضنا حالات صعبة. وعلى سبيل المثال، لديّ طفل مريض بالسكري وحالته تستوجب المتابعة، بالتالي نحن نطالب بحقوقنا وبحفظ كرامتنا للعيش"، ويشدّد على أنّه "من المعيب ألا يتمتّع قيّم عام يُعَدّ كادراً تربوياً بدفتر علاج"، آسفاً لأنّ "سياسة التسويف المعتمدة من قبل الدولة وتجاهل أبسط المطالب مستمرّان".

ويرى بالرابحة أنّه "يتوجّب على وزير التربية (فتحي السلاوتي) فتح هذا الملف وتسوية أوضاعنا. فالحالة دقيقة والاحتقان عارم، وقد نفد صبرنا وطال انتظارنا، ولا يهمّنا الوضع السياسي والمسائل السياسية. ففي كلّ فترة تسقط حكومة وتأتي أخرى، في حين أنّ ملفنا ما زال عالقاً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: احتجاج وإضراب مفتوح عن الطعام لحملة الشهادات العليا 

من جهته، يفيد إبراهيم شريط، وهو واحد من القيّمين العامين، لـ"العربي الجديد"، بأنّ رحلة المعاناة بالنسبة إليه وزملائه المتعاقدين انطلقت في عام 2014 بعقود هشّة ومذلّة، من دون مراعاة للحالات الاجتماعية ولخصوصية كلّ فرد، ويؤكد بدوره أنّ "الأجور لا تُصرَف في موعدها وتتأخر لأشهر عدّة"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة قيّمين لم يحصلوا على أجورهم منذ عامَين وبالتالي الوضع محتقن".

كذلك، يوضح شريط قائلاً: "نحن محرومون من دفاتر العلاج، على الرغم من اقتطاع منحة. كذلك نحن محرومون من حقوق عديدة، إذ تُمارَس بحقّنا سياسة التنكيل"، متسائلاً "متى تُسوّى أوضاعنا؟"، ويرى أنّه "يتوجّب على وزير التربية التحرّك، لأنّه لم يعد من مجال لمزيد من الصبر".