مؤتمر المناخ بشرم الشيخ: فوائض طعام أهل "القمة" لـ"قاع المدينة"
قال معاون وزيرة التضامن للعمل الأهلي أحمد سعدة إن مشروعا "كبيرا" لمنع هدر الطعام يجري تنظيمه خلال قمة الأرض، المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ الساحلية شرق مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتابع سعدة في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات أن المشروع يتضمن قيام الشباب المتطوع للعمل في المؤتمر، بتعبئة وتغليف الطعام الذي لم تمسسه أيدي الحاضرين بالقمة، وتوزيعه من خلال شبكة الجمعيات الأهلية بالمدينة على "المستفيدين والمستحقين" فيها.
ومدينة شرم الشيخ هي منتجع فاخر يطل على خليج العقبة، ووجهة للأثرياء من مصر والعالم، وكان مقر الإقامة الدائم للرئيس الراحل حسني مبارك قبل أن تطيح به ثورة يناير/كانون الثاني، ومعظم قاطنيه من يوصفون بـ"المقتدرين"، فيما يعمل على تقديم الخدمات السياحية والتجارية لهم عمال من مختلف الأقاليم بالبلاد، وهم من المرجح أن يكونوا ممن وصفهم مسؤول التضامن بـ"المستحقين" لفوائض الطعام.
وأوضح أحمد سعدة أنه سيتم اختيار نحو ألف شاب متطوع للمساهمة في المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة، مضيفاً "قمة المناخ فرصة للشباب المهتمين بالعمل المناخي أن يتعلموا أكثر عن القمة".
وأعرب مغردون عن صدمتهم من هذه المبادرة، وسخر بعضهم مما تحمله من معان "غير جيدة"، ومنها أن الحكومة ربما تكون قد طلبت من الأمم المتحدة مبالغ هائلة لتوفير الطعام للحاضرين، فيما تقوم بتوزيع جانب منه على آخرين، بحيث نخرج بمكاسب.
#المتسول_لايختار تلك عبارة أطلقتها صحيفة الإكومينيست على زيارة السيسى لدولة قطر ، وهى لاتنطبق أبدا على أهل مصر من الذين أفقرهم نظام حكم فاشل ...
— دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) September 19, 2022
وهذا التصريح يعنى أن مصر طلبت تمويلا أجنبيا لدعم #قمة_المناخ وتعمل على استنزافه فى طعام تعيد تدويره بطرقة معيبة ، يعنى "ميصحش كده " https://t.co/ROr4A6KSCR
ووصفت مصادر حقوقية هذه الخطوة بأنها محاولة لتحسين صورة مصر في ملف حقوق الإنسان، إذ يتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرية مفادها أن توفير الطعام وغيره من الاحتياجات الأساسية للمصريين هو "من حقوق الإنسان التي يغفل عنها الغرب، الذي يضغط فقط على السلطة في ملف حقوق السياسيين".
وذكر تقرير أصدرته مؤخراً منظمة هيومن رايتس ووتش أن "ضغوطا هائلة تُمارسها السلطات المصرية على الجمعيات البيئية، لحد قيام وزارتي الخارجية والبيئة في مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع مسؤولي جمعيات مدنية مشاركة في قمة المناخ، حذرتا فيها من طرح قضايا "مرحب بها" من قبل السلطات المصرية"، وفق ما نقل التقرير عن مصادر بجمعيات أهلية.
وانتقد تقرير المنظمة الحقوقية قيام السلطة بـ"تقييد قدرة الجماعات البيئية على العمل المستقل من خلال فرض عقوبات على التمويل والبحث، فضلا عن إجبار بعض النشطاء العاملين في مجال البيئة على الهرب إلى المنفى أو الابتعاد عن العمل البيئي".
وذكرت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي الجهة المعنية بتنظيم قمم المناخ، أنها منحت الموافقة الاستثنائية لأكثر من 30 جمعية أهلية مصرية "، وأوضح تقرير هيومن رايتس أن هذه الجمعيات رشحتها الحكومة المصرية، كي تشارك في قمة شرم الشيخ، وذلك من دون المرور بالعملية المعتادة لاعتماد هذه المنظمات".
"إنه لأمر مخجل: مصر متهمة بتقييد الاحتجاج قبل قمة المناخ "كوب 27"، هو العنوان الذي اختارته الكاتبة روث ميكلسون في مقال لها بصحيفة الغارديان البريطانية.
ولفتت الكاتبة إلى آلاف المعتقلين في السجون وذكرت منهم تحديدا حالة الناشط السياسي والاجتماعي علاء عبد الفتاح الحامل للجنسية البريطانية، والمضرب عن الطعام من أجل إطلاق سراحه، مطالبة بـ"ضرورة أن تبدأ الحركة المناخية الدولية بالاهتمام بما يحدث في سجون مصر"، مضيفة أنه "لا يمكننا أن نسير نياما إلى قمة المناخ كما لو أن هذه ليست جرائم ضد الإنسانية".
بالمقابل علق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد على تقرير هيومن رايتس ووتش بالقول إنه "يستند إلى مصادر مجهولة وجمعيات، لم تكشف عن هويتها، تدعي وجود عراقيل أمام مشاركتها في قمة المناخ".
وانتقد أبو زيد التقرير "المليء بالمزاعم والمعلومات غير الدقيقة، كما أنه يقدم صورة مضللة"، على حد قوله، مؤكداً في تصريحات صحافية أن "الحكومة المصرية، عملا بقواعد الأمم المتحدة، رشحت أسماء 56 منظمة مدينة مصرية وأفريقية لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، من خلال الحصول على موافقة استثنائية، نظراً لمحدودية عدد المنظمات المدنية المعتمدة بصفة مراقب، من مصر، أفريقيا والشرق الأوسط".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
