ليبيا: انتشال ست جثث جديدة من المقابر الجماعية في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرّف عن المفقودين الحكومية، اليوم الاثنين، أنّ فرقها تمكّنت من انتشال ستّ جثث مجهولة الهوية من المقابر التي اكتشفت، أمس الأحد، في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس. 

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ فرقها انتشلت جثتين من مقبرتين فرديتين، إضافة إلى أربع جثث من مقبرة جماعية أخرى، مؤكّدة أنها ستواصل "التحري في باقي البلاغات الواردة إليها". 

وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الأحد، عن اكتشاف فرقها ثلاث مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة، مشيرة إلى أنّها ستبدأ انتشال الجثث من داخل المقابر بدءاً من الاثنين. 

وخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الهيئة، في بيانات عدّة متتالية، اكتشافها خمس مقابر جماعية قرب مكبّ عام للقمامة في مدينة ترهونة، حيث انتشلت منها 25 جثة، قبل أن تعلن عن ارتفاع عدد الجثث المنتشلة إلى 35.  

وكانت الهيئة قد أكّدت أنّ فرقها تواصل البحث في مناطق ترهونة ومحيطها عن مقابر جديدة، فيما أكّد المتحدث الرسمي باسمها عبد العزيز الجعفري، في وقت سابق، أنّ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة وصل إلى 80 مقبرة، منها 43 مقبرة جماعية، و37 مقبرة فردية. 

وحول الجثث المنتشلة، أوضح الجعفري، في تصريح لتلفزيون محلي الأسبوع الماضي، أنّ عددها وصل إلى 232 جثة، مشيراً إلى أنّ عدد البلاغات عن المفقودين من المدينة تجاوزت 350 شخصاً. 

واكتشف أهالي المدينة عدداً من المقابر الجماعية بعد انسحاب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقة، إثر هزيمته العسكرية جنوب طرابلس في يونيو/ حزيران العام الماضي، قبل أن تكلّف السلطات هيئة البحث والتعرّف على المفقودين الحكومية بالاضطلاع بمسؤولية البحث عن المقابر الجماعية في المدينة. 

صحة

التحديثات الحية

إضراب الأطباء يتواصل في أنحاء ليبيا

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المجلس الرئاسي، على لسان عضوه موسى الكوني، عن اقتراحه إنشاء محكمة خاصة بـ"جرائم ترهونة"، مشبهاً ما حدث في المدينة بـ"الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا". 

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب 56 نائباً في مجلس النواب بضرورة مثول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة "أمام القضاء الليبي"، أو رفع الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية في حال تعذّر مثول الجناة أمام القضاء الليبي. 

ووصف النواب، في بيان مشترك، واقعة المقابر الجماعية في ترهونة بأنها "أعمال إرهابية"، معبّرين عن صدمتهم "مما شاهدوه من أعمال يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية". 

كما عبر النواب عن استغرابهم "الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم وعدم إدانتها وتتبع مرتكبيها وتوثيقها"، بالإضافة إلى عدم مساعدة "مدينة ترهونة في التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية". 

وحمّل البيان حينها المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل الجهات المعنية، بما فيها رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وأكّد البيان أنّ "ما تمرّ به مدينة ترهونة أمر جلل وفاجعة بكل المقاييس".