لبنان ينهي مرحلة التحصين الأولى ضدّ الكوليرا: الوضع تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أنّ موضوع الكوليرا تحت السيطرة، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء العدد المحدود في الإصابات اليومية المثبتة، وتلك المشتبه فيها.

وأشار الأبيض إلى أنّ عدد الحالات المثبتة في لبنان بلغ 653، فيما بلغ العدد التراكمي الذي تُضاف إليه الحالات المشتبه فيها 4912. وأضاف أنّ وفيات سُجّلت في الفترة الأخيرة نتجت من إصابة عددٍ من كبار السنّ في مركز لرعاية المسنّين، الأمر الذي دفع وزارة الصحة العامة إلى إطلاق حملة مزدوجة مع الصليب الأحمر اللبناني، في الأسبوع الماضي، للتحصين باللقاح المضاد للكوليرا، وذلك المضاد لكوفيد-19 في دور المسنّين ومستشفيات الفئة الثانية.

وتطرّق وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي إلى نتائج المرحلة الأولى من حملة التحصين ضدّ الكوليرا التي اختُتمت أخيراً، مشيراً إلى أنّ 479 ألفاً و582 شخصاً حصلوا على اللقاح، وهؤلاء يمثّلون 80 في المائة من المستهدفين توزّعوا كالآتي: 42 في المائة لبنانيون و46 في المائة لاجئون سوريون وستّة في المائة لاجئون فلسطينيون وأشخاص من جنسيات أخرى. وبيّن أنّ ذلك أتى في أربع محافظات، هي عكّار والشمال والبقاع وبعلبك-الهرمل، وستّة أقضية، و80 بلدة، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، و254 وحدة تربوية وستّة سجون و10 دور للمسنّين.

وقد شارك في الحملة التي امتدت على ثلاثة أسابيع أربع جمعيات شريكة، و250 فريقاً ميدانياً، و945 عاملاً صحياً وإدارياً. وأعلن الأبيض وصول دفعة جديدة من اللقاحات في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للبدء بالمرحلة الثانية من حملة التحصين التي تستمرّ لثلاثة أسابيع. وشرح أنّ المرحلة المقبلة ستستهدف 900 ألف مقيم في 295 بلدة لبنانية، بالإضافة إلى بعض المخيّمات في عددٍ من المناطق.

وذكّر أبيض بأنّ إجراءات الحدّ من انتشار الكوليرا لا ترتبط فقط بوزارته، بل يُفترَض تأمين أمور أخرى تبدأ بالمياه السليمة وشبكات الصرف الصحي المؤهّلة.

صحة

التحديثات الحية

كوليرا لبنان... أزمات معيشية وخدمية تفاقم الخطر

وسجّل لبنان حالة الكوليرا الأولى منذ عام 1993 في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أوصت لجنة الصحة النيابية الحكومة بإعلان حالة طوارئ في كلّ الوزارات والإدارات المعنيّة بمكافحة المرض. وطلبت اللجنة من الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، ولا سيّما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب تقصيرها وتباطؤ حركتها واجراءاتها في مخيّمات اللاجئين خصوصاً.

كذلك طالبت اللجنة بإعطاء الأولوية القصوى في التغذية الكهربائية لمحطات تكرير المياه والآبار قبل أيّ أمر آخر، مع تأمين سلفٍ طارئة لمصالح المياه في المناطق كافة بغية توفير المازوت.

ومن توصيات اللجنة أيضاً، تكثيف وتعزيز فحوصات المياه والخضار في كلّ لبنان وتأمين الإمكانات المطلوبة لذلك، واعتماد المختبرات المؤهلة للمهمة ودعمها، بالإضافة إلى الاستعانة بالبلديات والأجهزة الأمنية لإحصاء ومراقبة مصادر تعبئة الصهاريج المخصصة لمياه الشفة ومعامل مياه الطاولة (المياه النظيفة الصالحة للشرب التي تفتقر إلى المعادن الصحية المطلوبة) المرخّصة وغير المرخّصة، المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وتأمين مراقبة وفحوصات دورية لهذَين النوعَين من المياه.

وشدّدت اللجنة على الاستمرار في تجهيز المستشفيات الحكومية وتحضيرها أوّلاً، ثمّ تلك الخاصة إذا دعت الحاجة، مع تأمين كلّ المستلزمات المطلوبة، خصوصاً محلول الشرب والأمصال وغيرهما.

تجدر الإشارة إلى أنّ أزمة الكوليرا كشفت هشاشة البنى التحتية وأنظمة الصرف الصحي في لبنان الذي يعيش أسوأ ازمة اقتصادية منذ عام 2019، والذي ارتفعت فيه معدّلات الفقر والجوع والبطالة، فيما السكان يعيشون في ظروف غير صحية من شأنها أن تساعد في انتشار المرض. وقد دفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص مبلغ 800 ألف يورو (نحو 843 ألف دولار أميركي) لمياه المجتمعات المحلية ولتدخّلات الصرف الصحي والنظافة في المناطق التي تتركز فيها حالات الكوليرا.