في عام كورونا: انخفاض نسبة الطلاق في الأردن واستقرار معدل الزواج

بلغت عقود الزواج العادي والمكرر في الأردن 67389 عقداً بانخفاض نسبته 0.004 في المائة عن العام الذي سبقه وبعدد 307 عقود، إذ سجلت المحاكم الشرعية 67696 عقداً عام 2019، وبلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2020 حوالى 17144 حالة طلاق بانخفاض نسبته 10.9 في المائة مقارنة بعام 2019 (19241 حالة طلاق). وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة الأردنية.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان اليوم الثلاثاء، إن جائحة كورونا لم تؤثر على عقود الزواج المسجلة في الأردن، إذ تراجعت بشكل طفيف، إلا أنها أثرت سلباً على تزويج القاصرات بزيادة 740 عقداً، فيما أثرت بشكل إيجابي على عدد حالات الطلاق وتراجعت بشكل لافت، فانخفضت الحالات بعدد 2097 حالة طلاق مقارنة بعام 2019.    

وأوضحت أن عقود تزويج الأطفال ارتفعت خلال عام 2020، التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل إلى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8 في المائة من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بعام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6 في المائة (7224 عقداً)، مشيرة إلى تسجيل 93025 عقد زواج لقاصرات في الأردن خلال 10 سنوات (2011-2020). 

ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق بانخفاض نسبته 5.1 في المائة مقارنة بعام 2018 (20279 حالة طلاق)، وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقداً بانخفاض نسبته 4.3 في المائة عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70734 عقداً عام 2018. 

وتشير "تضامن" إلى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق، وعليه فقد شهد عام 2019 تسجيل 185 عقد زواج يوميا من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و295 قاصراً في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج العام نفسه. 

وأظهر التقرير أيضاً أن 20.6 في المائة من الذكور المطلّقين و46.5 في المائة من الإناث المطلّقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 3970 ذكراً و8947 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً.  

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: ارتفاع عدد دعاوى الطلاق

وأضافت أن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكرين، وتشير "تضامن" إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة. 

وأشارت إلى أن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.