فلسطين: "الدستورية العليا" تفصل موظفتين قدمتا شكاوى فساد

بعد نحو عام على تقدّمهما بشكوى لدى هيئة مكافحة الفساد بشبهات فساد في المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، أصدر رئيس المحكمة الدستورية، محمد الحاج قاسم، قراراً بفصل الموظفتين بالمحكمة، مروة فرح ودعاء المصري، بناءً على توصيات لجنة التحقيق، بعد سلسلة إجراءات وُصفت بأنها "عقابية"، مع تحويلهما مجدداً إلى النيابة العامة.
وأحيلت فرح والمصري إلى لجنة تحقيق إدارية شكّلها رئيس المحكمة الدستورية، رغم أنه طرف في الشكوى المقدمة في محكمة الفساد، كما قرر إيقاف الموظفتين عن العمل قبل أشهر، وخاطب ديوان الموظفين بالخصم من راتبيهما، قبل أن توضح المحكمة الدستورية في بيان، قبل يومين، أن قرار التوصية بالفصل صدر من لجنة التحقيق، وأن رئيس المحكمة صادق عليه، وأن ديوان الموظفين هو الجهة المخولة قانوناً بفحص قانونية ما جرى مع الموظفتين، ورفض أو المصادقة على قرار الفصل.
وقال محامي الموظفتين، عصام عابدين، لـ"العربي الجديد"، إن "ما جرى فضيحة فساد مدوية تطاول النظام السياسي بتواطؤ من جهات رقابية؛ بعد توالي التنكيل بالموظفتين، وعدم تنفيذ قرار حمايتهما منذ مطلع العام الجاري"، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار الحماية يعني إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت بحقهما، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قيامهما بالتبليغ عن شبهات الفساد.
وأكد عابدين، أن هيئة مكافحة الفساد أمام خيارين، فإما تنفيذ قرار الحماية، أو الاستمرار في التواطؤ، داعيًا الهيئة إلى إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة للتحقيق، مشيرا إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم ينشر تقريره الرقابي على أداء المحكمة الدستورية وفق القانون، ما يلمح إلى وجود "مأسسة للفساد، إما بالتواطؤ، أو بالتغطية عليه والتغاضي عنه، أو بالصمت العاجز".
وبالرجوع إلى عمل لجنة التحقيق مع فرح والمصري، فإنها لم تُحقق أصلاً مع الموظفتين، واكتفت قبل شهر بتهديد رئيس اللجنة وأعضائها الموظفتين بالفصل، ودارت نقاشات حول تشكيل لجنة التحقيق، وطلب فريق الدفاع تنحي أحد أعضائها لوجود خصومة مع الموظفتين، لكنه أصر على البقاء باللجنة، وأيده في ذلك رئيس المحكمة في انتهاك صارخ للقانون، وفق عابدين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إعلان "7 أيلول" يوماً أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني

وقال عابدين: "أنهت لجنة التحقيق عملها قبل شهر، وتحولت إلى جلسة سرية، ثم نشرت محضر فصل الموظفتين بالمخالفة للقانون. ما نشر مجرد سرد لنصوص قانونية، دون أي تسبيب أو أية وقائع أو أدلة، ما يكشف تواطؤ اللجنة، ويستوجب إحالتها للتحقيق، كما أن القرارات التي اتخذها رئيس المحكمة اعتداء صارخ على صلاحيات الأمين العام للمحكمة الدستورية".

وقالت مصادر مطلعة على القضية لـ"العربي الجديد"، إن رئيس المحكمة الدستورية قدم مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، يهدف إلى ضمان هيمنته على المحكمة وشؤونها الإدارية والمالية، ويتضمن تحويل التدرج الوظيفي للأمين العام للمحكمة من قاضي استئناف إلى قاضي محكمة عليا ليصبح وكيلًا مساعدًا.

وأكدت المصادر تقديم رئيس المحكمة طلباً للحكومة بترقية استثنائية لمدير مكتبه، وهو ابن شقيقته، يحيى فحماوي، إلى درجة مدير عام، لكنه لم يحصل عليها حتى الآن. ويتمتع فحماوي بصلاحيات هائلة في المحكمة الدستورية، مكنته من المشاركة في العديد من اللجان، رئيساً أو نائباً للرئيس، كما ترأس لجنة التحقق مع فرح والمصري.

وبالرجوع إلى محضر إحدى الجلسات العلنية للتحقيق مع الموظفتين، قبل نحو شهرين، يتضح أن فحماوي أقر أمام المحكمة بتقاضيه مكافآت مالية شهرية، وأخرى على دوره في لجنة تعيينات موظفين في المحكمة، كما عيّن خطيبة شقيقه في المحكمة.

ويؤكد المحامي عصام عابدين، أن إقرار فحماوي يشكل مخالفات جسيمة، وجرائم فساد اشترك فيها مع رئيس المحكمة الدستورية، ويتوجب قانوناً محاسبتهما.
وقالت الموظفة دعاء المصري، لـ"العربي الجديد"، إنها تشعر بالضيق لامتهان كرامتها وكرامة زميلتها مروة فرح من قبل لجنة التحقيق عبر التهديد بالفصل، ومصادرة حقهما بالدفاع، مؤكدة عدم التحقيق معهما، وأنه "تمت إهانتهما، ولم يحضر شهود، ولم يتم نقاش المخالفات الإدارية المزعومة بحقهما".

وتساءلت مروة فرح، عن دور النيابة العامة بعد تقديم شكوى عما جرى بحقهما، وقالت لـ"العربي الجديد": "هيئة مكافحة الفساد كشفت أسماءنا، ولم نتسلم منها قرار الحماية رغم إبلاغنا عما يحصل، وما تقوم به الهيئة تغيير لمعنى الفساد باعتبار تضارب المصالح، وكأن تعيين الأقارب مخالفات إدارية وليست فساداً ومخالفة للقانون".