غضب في عيد المرأة التونسية: الحرية للسجينات

عبر حقوقيون وسياسيون وناشطات نسويات من مختلف الانتماءات والمنظمات في تونس، مساء أمس الثلاثاء، عن غضبهم من تدني الحقوق والحريات، مطالبين بالحرية للسجينات السياسات، وأكدوا بمناسبة إحياء عيد المرأة التونسية الذي يصادف يوم 13 أغسطس/آب من كل عام، أنه لا عيد طالما أن ناشطات ومدونات وسياسيات يقبعن في السجون بسبب آرائهن.

وجابت مسيرة حاشدة انطلقت من أمام الاتحاد العام التونسي للشغل إلى شارع الحبيب بورقيبة وصولاً إلى وزارة الداخلية، وسط العاصمة، ورفع المحتجون عدة شعارات، منها: "حريات حريات لإقضاء التعليمات"، و"الحرية للنساء المسجونات"، و"لا للشعبوبة لا للرجعية".

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "النساء غاضبات في عيدهن لأنهن يعشن وضعية صعبة للغاية في السنوات الأخيرة، فالنساء سجينات، وتوجد نحو ثماني معتقلات سياسيات ومعتقلات رأي، والبطالة مستشرية في صفوف النساء، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متردية". وأضاف الهمامي أن "هناك تراجعا في مكاسب النساء مقارنة بدستور 2014"، مضيفاً أن النساء "في مهانة والوضع خطير، ونسبة الأمية مرتفعة، خاصة في محافظات الشمال الغربي والوسط الغربي، وعندما لا تكون النساء بخير لا يكون المجتمع بخير"، وقال إن "مختلف الأطياف والانتماءات السياسية شاركت في مسيرة الغضب لأن النساء هن الأم والشقيقة والجدات والرفيقات وهن نصف المجتمع، وتحررهن سبب تقدم أي مجتمع".

المرأة

التحديثات الحية

المرأة التونسية في ظلّ الدستور الجديد.. خشية على الحقوق

عيد المرأة التونسية: للاحتجاج وليس للاحتفال

وقالت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إن هذه المسيرة "ليست للاحتفال في عيد المرأة التونسية بل للاحتجاج"، مبينة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتجاج سببه التنكيل ببعض التونسيات"، موضحة أن "الانقلاب يعيش ازدواجية ويكره النساء، لذلك نجد سجينات سياسيات ومدونات على خلفية المرسوم 54 وربما أخريات غير معروفات". وأكدت عيسى أن "المساواة الوحيدة اليوم بين الرجال والنساء هي في الظلم والتنكيل"،
مبينة أنه "لا بد من إطلاق سراح جميع السجينات ووقف التنكيل بهن داخل السجون، فالبعض دون كهرباء في الزنزانة والمياه مقطوعة منذ أيام، وبالتالي هذا الوضع غير مقبول ولا يمكن الصمت عليه".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الغضب على الوضع الذي تعيشه المرأة في تونس والتمييز الحاصل واللامساواة والظلم المسلط عليهن بسبب النشاط السياسي والجمعياتي وبسبب التعبير عن آرائهن". وأضاف أن "هذا اليوم كان يفترض أن يكون احتفاليا في عيد المرأة التونسية التي تناضل في بيتها وعملها وساحات النضال، ولكن للأسف اليوم لا يمكن الاحتفال بل المطالبة بإطلاق سراح السجينات".

بدوره، أكد المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن "الفلاحات، ضحايا التشغيل الهش، غاضبات، وكذلك المجتمع المدني والصحافيات والمدونات، لأن التضييقات والانتهاكات طاولت الجميع"، مضيفا أن السلطة السياسية تتبرأ من المسؤولية ومن القدرة على تغيير الأوضاع رغم مضي خمس سنوات من الحكم وتسخير كل الإمكانيات"، وبين أن "وضعية المرأة في تدهور على جميع الأصعدة ومجالات التضييق شملت الجميع"، مؤكدا أنه "لا توجد إرادة سياسية لإيقاف الانتهاكات".

من جهتها، أكدت المحامية مريم اللواتي أنه "لا احتفال بالعيد بل احتجاج ونضال لإطلاق سراح السجينات السياسيات، فمكانهن ليس السجون بل في الساحات، والتحية لكل امرأة حرة ولكل كلمة حرة"، مشيرة إلى أن النساء "سيواصلن المسيرة".