تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان في ثلاثة أعوام ليبلغ في نهاية العام الماضي 34 مليون نسمة (85 في المائة من السكان)، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، محذّرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتّخذتها حركة طالبان في حقّ المرأة الأفغانية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب من عام 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 في المائة، بحسب ما جاء في أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر اليوم الثلاثاء. وأشار التقرير إلى أنّ "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم".
وقد بلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليوناً في نهاية عام 2022 في مقابل 19 مليوناً في عام 2020، بحسب بيانات التقرير الأممي. يُذكر أنّ أفغانستان تفتقر إلى بيانات إحصائية حديثة، لكنّ الأمم المتحدة تقدّر عدد سكان هذا البلد بنحو 40 مليوناً، الأمر الذي يعني أنّ 85 في المائة منهم يعيشون في فقر.
Restricting women’s rights will worsen the economic catastrophe in #Afghanistan, warns our 🆕 report “Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023," which launched today.
— UN Development (@UNDP) April 18, 2023
Read more ⬇️ https://t.co/WZrO4L3aPf
وبحسب تقديرات التقرير، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3.6 في المائة في عام 2022. وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري، في بيان، إنّ "التدفّق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3.7 مليارات دولار أميركي في عام 2022 ساعد في تجنّب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذّراً من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.
ومن المتوقع في عام 2023 الجاري أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1.3 في المائة، في حال حافظت المساعدات الخارجية على وتيرتها. لكنّ التقرير حذّر من أنّ "آفاق الانتعاش الاقتصادي ما زالت ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خصوصاً في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب السياسات التقييدية لطالبان".
لم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن إلا خمسة في المائة من هدفه المحدّد بـ4.6 مليارات دولار. وقد نبّه الدردري إلى أنّه "في حال تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإنّ أفغانستان قد تسقط نحو الهاوية".
ومنذ عودتها إلى السلطة، ضاعفت حركة طالبان الإجراءات الصارمة ضدّ النساء وحظرتهنّ من التعليم بعد المرحلة الابتدائية. كذلك منعت حكومتها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية قبل أن يشمل الإجراء الأمم المتحدة في إبريل/ نيسان الماضي. وقد علّقت منظمات عديدة عملياتها في هذا البلد احتجاجاً على منع النساء من العمل لديها. ونبّه تقرير الأممي إلى أنّ "القرارات التي تقيّد حقوق النساء والفتيات، من بينها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثّر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثّر أيضاً على مستوى المساعدة".
ورأت مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا أنّه "لن يكون ثمّة انتعاش دائم من دون المشاركة النشطة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة".
في سياق متصل، أعلنت قطر التي تُعَدّ من بين أكبر الجهات المانحة والتي ضغطت على سلطات حركة طالبان من أجل وضع حدّ لمنع المرأة من العمل، أنّها أرسلت اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية جواً إلى أفغانستان، منذ 10 أشهر، وهي تشمل مواد غذائية وطبية وكتباً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
