تجمع عاطلون من العمل، الإثنين، في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية، للمطالبة بتوفير وظائف لهم، وتفعيل القانون المتعلق بالانتداب في الوظيفة العمومية.
ونظمت الوقفة بمبادرة من تنسيقية "التشغيل حقي"، وشارك فيها محتجون من جميع المحافظات.
وأكدت عضو التنسيقية آمال عمري، لـ"العربي الجديد"، أن "المطلب الأساسي هو تفعيل القانون الذي يهم من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وتشغيل فرد من كل عائلة ممن فاقت أعمارهم 35 سنة، وكذا أصحاب الاحتياجات الخاصة. صدر القانون منذ أكثر من سنة، ولكنه ظل يراوح مكانه نتيجة مماطلات وتسويف الحكومة".
وأوضحت عمري أن "رسالة الوقفة موجهة إلى رئيس الجمهورية للتعاطي الإيجابي، وحلحلة الملف. المشاركون قدموا من مختلف المحافظات، وحاولوا قدر الإمكان مراعاة الظرف الصحي والأمني، ولذلك فإن الوقفة سلمية ومنظمة. نأمل أن يتفاعل الرئيس باعتباره الممسك بزمام الأمور في ظل غياب الحكومة التي قد تعين بعد شهر أو أكثر، في حين أن مطالبنا عاجلة، وهي التشغيل والعيش الكريم".
وأفادت بأن "التحركات لن تتوقف عند هذا الاحتجاج، بل ستكون هناك تحركات متصاعدة في حال عدم التعاطي الإيجابي مع الملف، فهناك من يعاني من البطالة منذ 20 سنة، وآخرون منذ أكثر من 10 سنوات، والجميع موجودون، والقانون يمس جميع الشرائح، وهو مطلب شعبي، ويجب أن يكون من أولويات الرئيس، لأنه يتعلق بأزمة الشباب التونسي، وتجاهل الملف يعني ارتفاع أعداد العاطلين، وتدهور الوضع المعيشي. أنا تخرجت سنة 2006، في اختصاص الشؤون القانونية، وأغلب الأعمال التي تحصلت عليها وقتية ضمن آليات هشة وضعتها الدولة".
وقالت منسقة التنسيقية بالقصرين أشواق عجلاني، لـ"العربي الجديد": "كان القانون يمثل بصيص أمل للعاطلين، لكنه تم تجاهله، ولم يتم إصدار الأوامر الترتيبية التي يجب أن ترافقه، وفي كل مرة يتم التأكيد على أن هذا الأمر مرتبط برئيس الحكومة، واليوم لا يوجد رئيس حكومة، ولا توجد حكومة".
وأوضحت عجلاني أنه "من المفارقات رصد 10 آلاف انتداب ضمن موازنة 2021، والسنة تكاد تنتهي. الشباب نفد صبرهم وهم يشاهدون انهيار أملهم من حكومة إلى أخرى. أنا درست اختصاص فيزياء وكيمياء، ومع ذلك فبطالتي مستمرة، وكأنه يتم تعمد حرمان الخريجين من العمل رغم أن الملف عاجل، ويجب فتح ملفات الفساد في المناظرات التي حرمت الآلاف من الوظائف، ومحاسبة من يتلاعبون بمستقبلنا طيلة أكثر من 10 سنوات".