شهر على إضراب والدة علاء عبد الفتاح: الجوع من أجل الحرية

تكمل يوم غد الثلاثاء أستاذة الرياضيات ليلى سويف، وهي الدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، شهراً في إضرابها المفتوح عن الطعام الذي بدأته في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته كاملة، بينما تصر السلطات المصرية على عدم احتساب مدة حبسه احتياطياً في مجمل الحكم. 

بدأت سويف إضرابها عن الطعام في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد يوم واحد فقط من مدة انتهاء الحكم بحبس عبد الفتاح خمس سنوات، أي في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه، واحتجاجاً على ما وصفته بـ"جريمة السلطات المصرية في حق ابنها وتواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة".

عن تطورات وضعها الصحي، كتبت سويف: "اليوم هو التاسع والعشرون في إضرابي عن الطعام. الحمد لله ما زلت قادرة على أن أمارس حياتي بشكل طبيعي وحتى الآن لا نتائج مقلقة. أنا عائدة إلى القاهرة اليوم بعدما قضيت تسعة أيام في إنكلترا، وغداً زيارة علاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. بشكل عام رحلتي مرضية، هناك اهتمام إعلامي جيد، والتقيت نواباً كثراً مهتمين في إنكلترا، وحضرت جلسة أسئلة البرلمان لوزارة الخارجية، وكان هناك سؤال عن علاء عبد الفتاح. الأهم من ذلك، والذي أثلج صدري، أن ثلاثة أرباع الأسئلة كانت عن غزة. من جهة أخرى، كان مؤلماً جداً أنه كان هناك سؤال واحد فقط عن السودان".

أما عن موقف الحكومة البريطانية من قضية علاء، ومن إضرابها عن الطعام، بصفتيهما مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، فكتبت سويف: "الحكومة البريطانية لا تقدم شيئاً أكثر من سابقتها. لن أمل من تكرار أن علاء كمواطن مزدوج الجنسية، المسؤولية عن سلامته وحقوقه مسؤولية مشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية، وخاصة أن الحكومتين حليفتان".

يشار إلى أن علاء عبد الفتاح من عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان. والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة وفي لندن، ووالده المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء، وهما ناشطتان حقوقيتان. وبشكل عام لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، ما مكنها من الحصول على الجنسية البريطانية قبل عدة أعوام. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسبوعان على إضراب والدة علاء عبد الفتاح عن الطعام ولا استجابة لمطلبه

وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، فترة محكوميته المقدرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، والتي نسبت إليه بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019. معنى ذلك أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027. 

لذلك، فإن الموقف الرسمي للسلطات المصرية هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون في 3 يناير، أي بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ إلقاء القبض عليه.