فوجئ أصحاب المزارع والأراضي الزراعية في جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر، بتكرار السرقات التي تطاول موجودات في مزارعهم التي يحول الجيش المصري دون وصولهم إليها منذ أعوام، إذ تُعَدّ منطقة عسكرية مغلقة يُحظر تجوّل المدنيين فيها، الأمر الذي أدّى إلى الحؤول دون استفادتهم منها. وقد تغاضت نقاط التفتيش العسكرية أخيراً عمّا يحصل، فسُمح للسارقين بالوصول إلى تلك المزارع وتحميل ما يتوفّر لهم على عربات الكارو. وقد رصدت "العربي الجديد" ذلك وحصلت على صور تؤكّد روايات المواطنين. وتظهر في خلفيتها صور للكمائن على تلال الرمل، تراقب عمليات السرقة دون أن تحرك ساكناً لإيقاف ما يجري.
ويفيد أحد أصحاب المزارع في منطقة حيّ الزهور، جنوبي مدينة العريش، لـ"العربي الجديد"، بأنّ قوات الجيش منعت أيّ مدني من الوصول إلى أرضه أو مصلحته في المناطق الملاصقة للطريق الدائري في جنوب المدينة منذ خمسة أعوام تقريباً، بعد تصاعد عمليات تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي واستهدافه نقاط التفتيش العسكرية في المنطقة وكذلك مطار العريش.
ومنذ ذلك الحين، لا يستطيع أيّ شخص دخول المنطقة، وفي حال لم يمتثل أيّاً كان إلى التعليمات العسكرية تُطلق النار عليه بشكل مباشر، وقد يؤدّي ذلك إلى مقتله أو إصابته على أقلّ تقدير. فالقوات العسكرية تمنع الاقتراب من المنطقة المغلقة، بداعي التضييق على المسلحين.
أضاف الرحل نفسه، الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّه "وبعد أعوام من الإبعاد عن الأراضي والمزارع التي تحوّلت إلى خرائب، بعدما كانت تقدّم خضروات وفواكه متنوّعة لسوق شمال سيناء، فوجئنا بمعلومات من مصادر عدّة تفيد بوقوع عمليات سرقة في أراضينا ومزارعنا على أيدي مواطنين من سكان مناطق أخرى. وينقل هؤلاء ما يجدون في أراضينا، من قبيل خراطيم المياه والأبواب الحديدية والأسلاك وغيرها من المستلزمات المستخدمة للزراعة وأمور أخرى، بواسطة عربات كارو تدخل وتخرج من دون أيّ اعتراض من قبل عناصر الجيش المنتشرين على طول الطريق، حيث تتوزّع سلسلة نقاط تفتيش عسكرية ثابتة ومتحركة. بالتالي لا تُمنَع عمليات السرقة ولا يُعتقل السارقون، وذلك في مفارقة عجيبة، إذ يُسمح للسارقين بالوصول ويُمنع أصحاب الأرض من ذلك على الرغم من أحقيتهم في ذلك، فلا خلاف على ملكيتهم لها ولم تُسجّل الجهات الأمنية المختصة في مدينة العريش أيّ مشكلات ارتكبها أصحاب الأرض".
تجدر الإشارة إلى أنّ الجيش المصري فرض حصاراً شاملاً على محافظة شمال سيناء، خصوصاً مدينة العريش، في فبراير/ شباط من عام 2018، وذلك في إطار العملية الشاملة التي هدفت إلى إعادة السيطرة على المحافظة بعد انتشار تنظيم داعش وارتكابه مجزرة مسجد الروضة. ويقضي الحصار بمنع الحركة من المدن وإليها، كذلك عُطّلت الحركة التجارية فيها ومُنع المواطنون من الولوج إلى البحر أو الأراضي الزراعية، فيما أُوقفت كلّ المشاريع في المحافظة. وقد أدّى كلّ ذلك إلى أوضاع إنسانية واقتصادية حرجة، ما زالت المحافظة تعاني من ارتداداتها في ظلّ استمرار جزء كبير من قرارات الحصار التي فُرضت في ذلك الحين.
وتعليقاً على حوادث السرقة، يقول أحد وجهاء مدينة العريش، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يجري في الأراضي الزراعية جنوبي المدينة، يدلل على أمور خطيرة كنّا نحذّر منها"، موضحاً أنّ "مشاريع عدّة، من قبيل توسيع حرم مطار العريش، أتى على حساب أراضي المواطنين، ثمّ توسيع الميناء على حساب مباني وشاليهات المواطنين. وها هي قوات الجيش اليوم تفتح ما تبقّى من الأراضي الزراعية أمام السارقين، كأنّما ذلك للقضاء عليها فيما يُحرَم أصحابها من الوصول إليها أو الاستفادة منها، وبالتالي تعود المنطقة صحراء مثلما كانت قبل عشرات الأعوام".
يضيف المتحدّث نفسه، الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّ "أصحاب المزارع صُدموا من المشاهد التي وصلت إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً إلى عدم قدرتهم على تفقّد أراضيهم أو رؤيتها بالعين المجرّدة، ما دفعهم إلى توجيه نداءات استغاثة إلى كلّ الجهات الأمنية التي نفّذت حملة أمنية متواضعة لمدّة ساعة في المكان ثمّ انسحبت من دون أن تصادر شيئاً من السارقين الذين عاودوا الكرّة بعد مغادرة قوات الأمن. واستكمل هؤلاء عمليات السرقة وانتزاع الخراطيم من الأراضي وكذلك إزالة الأسلاك التي تسيّج الأراضي، ما أدّى إلى اختفاء الحدود، وهو أمر سوف يخلق مشكلات كبيرة لأصحابها في وقت لاحق، في حال سمح الجيش لهم بالوصول إليها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
