تتفاقم المعاناة الصحية للمرضى في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، وخاصة مع حلول فصل الشتاء.
ويعاني سياسيون من إهمال طبي جسيم، حيث تفتقد السجون بشكل عام في مصر، لمقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.
ومؤخراً، طالب مركز دفاع الحقوقي، بسرعة إخلاء سبيل الشاب عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، لأنه مصاب بلوكيميا الدم وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وسبق أن منحته مستشفى سرطان الأطفال 75375 منحة دراسية، قبل القبض عليه قبل أسابيع في جامع الأزهر على خلفية التظاهرات التي تحركت من الأزهر حتى ميدان التحرير، وجرى حبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة.
وطالب المحامي الحقوقي خالد علي، صاحب مكتب "دفاع" للمحاماة، بإطلاق سراحه وسراح كل المواطنين الذين ألقي القبض عليه من تظاهرات نصرة فلسطين، وتحديداً موكله لأن حالته الصحية تستدعي ضرورة لذلك الإجراء.
وفي السياق ذاته، نددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، باستمرار السلطات المصرية، بالتنكيل بالناشطة السياسية آية كمال الدين، التي ألقي القبض عليها ثلاث مرات وهي في عمر 18، 25، 27 عاماً على التوالي، والتي تعاني من الربو والحساسية في محبسها.
حيث قُبض على كمال الدين، للمرة الأولى في أواخر عام 2013 من أحد شوارع الإسكندرية أثناء مشاركتها في "مسيرة 7 الصبح" المناهضة للانقلاب العسكري في مصر، ومن ثمّ اتهامها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "بنات 7 الصبح"، والحكم عليها بالسجن لما يزيد عن 11 عاماً، وتخفيفه في الاستئناف لسنة مع إيقاف التنفيذ.
ثم ألقي القبض عليها للمرة الثانية، بعد تصريح عنها من الممثلة المصرية بدرية طلبة في عام 2020، عقب نشرها فيديو تنتقد فيه تعامل السلطات المصرية مع أزمة تفشي فيروس كورونا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت التسعة أشهر.
وفي يوليو/ تموز 2022، وبعد أقل من عامين، أعادت السلطات المصرية إلقاء القبض عليها من منزلها للمرة الثالثة دون إبداء أسبابٍ واضحة، وما زالت قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وقالت المنظمة إن آية كمال، تعاني داخل السجن ظروفاً صحية تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، حيث إنها مريضة ربو، وحساسية صدر مزمنة.
وطالبت منظمة بلادي، السلطات المختصة، بإخلاء سبيل كمال الدين، ووقف التنكيل بها بالقبض عليها في كل مرة يصدر فيها قرار بإخلاء سبيلها أو إطلاق سراحها.
ويمتد حجم المعاناة من المعاناة الجسدية إلى المعاناة النفسية، حيث رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار حبس الطالب مصطفى محمد مصطفى عبده وفا، 22 عاماً، بعدما أوقفته قوات الأمن بمحافظة الشرقية في 15 مايو/ أيار الماضي، وقبضت عليه تعسفياً رغم معاناته مع المرض النفسي.
وقالت الشبكة "تعرض مصطفى للإخفاء القسري لمدة 37 يوماً، ذاق خلالها ألواناً من التنكيل والانتهاكات الجسدية والنفسية، قبل أن يعرض على النيابة في 29 يونيو/ حزيران الماضي، والتي حققت معه وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية 58552 لسنة 2023 بتهم حيازة منشورات، والانتماء لتنظيم داعش".
وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات عن إخفائه، مؤكدة عدم انتمائه إلى تنظيم داعش أو أي من الجماعات الأخرى، وأشارت إلى أنه كان يعالج قبيل اعتقاله من بعض أعراض الأمراض النفسية، والتي استمرت معه لسنوات عدة، مطالبة بعرضه على إحدى المؤسسات الطيبة الحكومية المتخصصة، لبيان ما به من أعراض المرض النفسي، حسب الشبكة.
وأكدت الشبكة أنه بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبعد موافقة النيابة، جرى عرضه على قسم الطب النفسي بجامعة الزقازيق بالشرقية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث ثبتت إصابته بانفصام كلي مزمن في الشخصية، وأنه يحتاج للعلاج بانتظام.
وبالفعل تقدمت أسرته بطلبات للنيابة العامة من أجل إخلاء سبيله، نظراً لكونه مريضاً يحتاج إلى تلقي العلاج المناسب، كما أنه لم يرتكب جرماً يقتضي استمرار توقيفه وحرمانه من حريته وضياع مستقبله.
وأعلنت الشبكة تضامنها مع أسرة الطالب مصطفى وفا، وطالبت السلطات المصرية والنائب العام بالعمل على إخلاء سبيله ومنحه حقه في الحرية والرعاية الصحية، والحفاظ على مستقبله من الضياع.