أعلنت محافظة اللاذقية، التابعة للنظام السوري، أمس السبت، الشروع في تسجيل طلبات ترميم منازل تضررت بـ"اعتداءات إرهابية" في قرى بريف المحافظة (شمال غرب).
وأوضحت المحافظة أن تسجيل الطلبات سيبدأ بعد غد الثلاثاء، ويستمر حتى 28 يوليو/ تموز الجاري، وذكرت أن أصحاب العلاقة سيقدمون الطلبات بأنفسهم، وأنه سيسمح لكل عائلة بالإفادة من ترميم منزل واحد، مع استثناء منازل سبق أن رممتها منظمات خيرية. وتتضمن الوثائق المطلوبة تقديم صورة عن البطاقة الشخصية وتلك للأسرة وإثبات الملكية.
وقالت مديرة مكتب الإغاثة في الأمانة العامة لمحافظة اللاذقية، دينا دندش، لوكالة "سانا" التابعة للنظام: "تشمل طلبات التسجيل المنازل المتضررة في قرى دورين الكوم والمريج بريف المحافظة الشمالي. وسيكون الترميم مجاناً بالكامل من مرحلة التسجيل حتى الاستلام، وتنفذ أعماله بالتعاون بين المحافظة ومنظمة الإسعاف الأولي الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكانت المحافظة قد أعلنت سابقاً إنجاز ترميم منازل في قرى بريف اللاذقية الشمالي، بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية، آخرها في مناطق قشبة ودومزين وكروم عرامو والدخيرية وغمام والسكرية والكرت وساقية الكرت التي يقول النظام إنها "تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداءات الإرهابية".
ويتهم مراقبون النظام السوري بـ "استغلال جزء من المساعدات العربية والدولية التي تلقاها بعد زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي لإرضاء الحاضنة الشعبية التابعة له، متجاهلاً مآسي منكوبي الزلزال وملايين المهجرين النازحين داخل البلاد نتيجة الحرب".
وكانت حكومة النظام السوري قد تلقت بعد الزلزال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية العربية والدولية، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار من الإمارات لمساعدة المتضررين، في حين نفذت منظمات دولية مشاريع كثيرة بالتنسيق مع حكومة النظام.
وذكرت تقارير دولية عدة، أحدها لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن "نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية، من خلال حجبها عن معارضيه، وتقديمها إلى آخرين".
وقال الناشط محمد الصديق لـ"العربي الجديد": "يُجبر النظام مكاتب الأمم المتحدة العاملة في دمشق على توظيف مقربين منه ضمن كوادرها، كي يستطيع التحكم في آليات توجيه المساعدات، وتحديد الأولويات، تمهيداً للاستحواذ على حصتها الأكبر للمتاجرة بها أو توزيعها على أنصاره".
تابع الصديق: "يتجاهل النظام بالكامل محن ملايين المهجرين من مناطق مدمرة على نطاق واسع في محيط دمشق وحمص القديمة ودرعا وحلب ومناطق أخرى كانت قد شهدت احتجاجات ضده أو واجهته بمعارضة مسلحة، وهو يضع عراقيل أمام عودة السكان إليها، لذا نحذر من تسليم النظام أية مساعدات مالية أو عينية، لأنه لن يوصلها بالتأكيد إلى مستحقيها".