سجناء لبنان: حالات تعافٍ من فيروس كورونا وتهدئة مشروطة بإقرار عفو عام
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه في إطار متابعة إصابات فيروس كورونا في سجن رومية المركزي تمّ تشخيص 396 إصابة، بعد إجراء 1235 فحص "PCR" للنزلاء حتى تاريخ أمس الخميس. ولدى إجراء 149 اختباراً مخبرياً في سجن رومية وسريرياً في المستشفيات، للذين مضى على إصابتهم بالفيروس حوالي 3 أسابيع، اعتباراً من 11 سبتمبر/ أيلول الماضي ولغاية 17 منه، تبيّن أنّه هناك 116 حالة تعافٍ مخبري وسريري حتى الآن، ولا يزال 4 مرضى بكوفيد-19 في المستشفى يتلقون العلاج، وحال جميع المرضى مستقرّة.
وأضافت المديرية في بيان لها أنّ جميع النزلاء في سجن زحلة (بقاع لبنان)، الذين أصيبوا بفيروس كورونا هم بحالة جيدة وقيد المتابعة الصحية، علماً أنّ 3 مصابين ما زالوا في المستشفى قيد المعالجة.
وفي متابعة لملف فيروس كورونا وبقاء السجناء في حالة ترقّب من دون تنفيذ تهديداتهم حول خطوات تصعيدية في حال لم يصر إلى إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب، علماً أنّه أرجئ البحث بالملف مرة جديدة إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يقول محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة حقوق الإنسان النيابية عقدت جلسة قبل ظهر أمس الخميس، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الصحة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم، وأعضاء اللجنة من النواب، مع نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، بمشاركتي ممثلاً نقابة المحامين في طرابلس شمال لبنان، ورئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، وفادي جرجس عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وجرى عرض وقائع السجون في لبنان والمشاكل التي تواجه السجناء والمعنيين، والحلول المتاحة".
وأضاف أنه خلال الاجتماع، جرى الحديث عن إمكانية العمل مع وزارة الصحة لحلّ المشاكل، وذلك عبر رفع مستحقّات المستشفيات، واتخاذ مستشفيات متخصّصة حكومية وخاصة من أجل معالجة مرضى كوفيد-19 من السجناء. وأشار وزير الصحة إلى أنّه سيصار إلى تجهيز 11 سريراً للعناية الفائقة في مستشفى ضهر الباشق الحكومي (المتن الشمالي)، وهناك مستشفيات أخرى في بيروت وغيرها من المناطق ستكون جاهزة لاستقبال المرضى.
ويشير صبلوح إلى أنّ الحل يجب أن يأتي متكاملاً، فهناك أيضاً ضرورة للبتّ بتسريع المحاكمات لحلّ المشكلة الأخطر وهي الاكتظاظ في السجون. وتمّ البحث في هذه القضية مع وزيرة العدل، التي تحدثت عن سعي لتخفيض العقوبات كما ينصّ القانون اللبناني في بعض الحالات، وهناك أيضاً قانون العفو الخاص الذي قد يصدره الرئيس اللبناني، ميشال عون، ويتمّ تحضير الملفات للغرض، لكنها قالت إنّ عددها غير كبير. في حين، توقّف المجتمعون عند نسبة الموقوفين غير المحكومين، التي وصلت إلى 47 في المائة، مقابل 53 في المائة من المحكومين، وهذا الأمر غير طبيعي، على الصعدِ كافة، إذ ليس من العدل توقيف هؤلاء لمدّة طويلة وقد تصدر أحكام لصالحهم، ما يعني أنهم قضوا كلّ هذه الفترة في الحجز وهم غير مذنبين.
ويلفت، صبلوح، إلى أنّه أثار موضوع المتابعة والاهتمام بالسجناء ومرضى كوفيد-19، الذي اعتبره غير كافٍ، فكان الجواب بأنّ المشكلة هي في التمويل، وهو ما عبّر عنه أيضاً نقيب الأطباء، إذ هناك حاجة لمنح الممرّضين والممرّضات بدل أتعاب، وغيرها من المصاريف التي يجب تأمينها.
وفي إطار العفو العام، والتهدئة من جانب السجناء رغم تهديداتهم المتكرّرة بالتصعيد، وصولاً إلى مشهد تعليق المشانق بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، يقول محامي الموقوفين الإسلاميين، لـ"العربي الجديد"، إنّ السجناء تلقّوا وعوداً من رئيس البرلمان، نبيه بري، لناحية البتّ بملف العفو وإقرار القانون في الجلسة التي ستعقد يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، علماً أنّه لا اتفاق حتى الساعة بين الفرقاء السياسيين حول الموضوع، ما يوحي بأنّ البند سيؤجل لتاريخٍ لاحقٍ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
