أعلنت رواندا، الخميس، أنّها وقّعت اتفاقاً بملايين الدولارات مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط الهجرة السرّية.
وقال وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا، في بيان صدر خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إنّ "رواندا ترحّب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة" في الدولة الأفريقية.
وجاء الإعلان قبل ساعات من خطاب مقرر لرئيس الوزراء بوريس جونسون يُحدّد خطة حكومته للتعامل مع الهجرة غير السرية وعمليات عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
وبينما انتُخب جونسون لأسباب من بينها وعوده ضبط الهجرة السرية، عبر عدد قياسي من المهاجرين نهر المانش في عهده.
وستموّل المملكة المتحدة الاتفاق مع رواندا بما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار أو ما يعادل 144 مليون يورو)، ليتم "دمج (مهاجرين) في مجتمعات عبر البلاد"، وفق بيان كيغالي.
وقال بيروتا "يتعلّق الأمر بضمان حصول الناس على الحماية والاحترام، وتمكينهم من المضي قدما باتّجاه تحقيق طموحاتهم والاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا اختاروا ذلك".
وذكرت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق، أن المملكة المتحدة تأمل بتكليف دول مثل غانا ورواندا بمهمة إتمام إجراءات استقبال المهاجرين.
انتقادات لخطة بريطانيا
من جهتهم، ندّد سياسيون معارضون وجماعات موالية للاجئين بخطة بريطانيا ووصفوها بأنها غير عملية وغير إنسانية.
وصرح وزير الدولة لشؤون ويلز سايمون هارت بأن هذا الترتيب سيكلف بريطانيا حوالي 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، مضيفا أن الهدف هو "تفكيك" نموذج الأعمال الخاص بعصابات تهريب البشر الإجرامية.
واستطرد قائلاً "(إذا) كان لدينا ترتيب مع حكومة رواندا من أجل معاملة لائقة وإنسانية لهؤلاء الأشخاص، فإن العصابات الإجرامية ستدرك أن مصدر دخلها سينضب".
بدوره، قال مدير شؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية في بريطانيا ستيف فالديز سيموندز إنّ "فكرة الحكومة غير المدروسة بشكل صادم ستتسبب في معاناة (اللاجئين) مع إهدار مبالغ ضخمة من المال العام. إن سجل رواندا السيئ في مجال حقوق الإنسان يزيد من سوء الفكرة".
ووصف الرئيس التنفيذي لمنظمة مجلس اللاجئين التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إنفر سولومون القرار بأنه "قرار قاسٍ وسيئ"، متوقعا أنه لن يوقف نشاط عصابات تهريب البشر.
يُذكر أنه دخل أكثر من 28000 شخص بريطانيا على متن قوارب صغيرة خلال العام الماضي، ارتفاعا من 8500 في عام 2020 و300 فقط في عام 2018، ولقي عشرات منهم حتفهم، بمن فيهم 27 شخصا في انقلاب زورق واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني.
تعاونت الحكومتان البريطانية والفرنسية لسنوات من أجل إيقاف الرحلات عبر المانش دون إحراز نجاح، وغالبا ما تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل.
والعام الماضي، وافقت بريطانيا على منح فرنسا 54 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار)، للمساعدة في تمويل مضاعفة عدد رجال الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية بهدف كبح تدفق المهاجرين.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)