رفعت عدد من مدارس تونس، الاثنين، الأعلام الفلسطينية، في أول أيام عودة الدراسة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب جائحة كورونا، وعُزف النشيد الوطني الفلسطيني بعد النشيد الوطني التونسي، نصرة للقضية الفلسطينية في عدوان الاحتلال المتواصل.
وزار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، صباحا، إعدادية محمد صالح الجابري، في مدينة حمام الشط بولاية بن عروس، بصحبة سفير فلسطين في تونس هايل الفاهوم، ووزير التربية، ومحافظ بن عروس، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وعميد المحامين.
وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن المشيشي تابع شريطا قصيرا يستعرض أبرز محطات القضية الفلسطينية، خاصة أحداث مدينة حمام الشط، التي جرت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1985، ضد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وامتزجت فيها دماء التونسيين والفلسطيينين بعد اعتداء جوي إسرائيلي استباح الأراضي التونسية.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان استعدادها للتنسيق مع الجهات المعنية، للمساهمة في توفير الرعاية الصحية لضحايا العدوان الصهيوني بكل الأشكال، بما في ذلك إمكانية إرسال وفد من الأطباء التونسيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. معبرة، في بيان، عن مساندتها غير المشروطة لكل أشكال المقاومة، وإدانتها لاستهداف الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف من قبل الاحتلال.
ودعا البيان منسوبيها إلى دعم كل التحركات الشعبية لفضح ممارسات الاحتلال الإجرامية، و"الضغط على السلطة التشريعية من أجل المصادقة على قانون تجريم التطبيع، والذي ترفض كتل نيابية نافذة المصادقة عليه منذ عشر سنوات"، بحسب البيان.
وقال عضو منظمة الأطباء الشبان، وجيه ذكار، إن "أطباء تونس سيكونون في مقدمة الوفود الصحية إلى غزة، لمعالجة الجرحى، وتعزيز جهود القطاع الصحي هناك، والمنظمة تنتظر التنسيق الرسمي مع المنظمات الدولية، أو الحكومة الفلسطينية". موضحا لـ"العربي الجديد"، أن "صعوبات الدخول إلى قطاع غزة تحول دون المبادرات الفردية لمنظمات الأطباء، وبالتالي ينبغي التنسيق، خاصة في وضع وبائي عالمي يزيد من معاناة الفلسطينيين".
بدورها، قالت قيادات نقابية تونسية، إن الاتحاد التونسي للشغل سيتقدم بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية من أجل تخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين إلى تونس للعلاج، أو الدراسة، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات. وسينظم الاتحاد، بعد غد الأربعاء، مسيرة وطنية تحت شعار "من أجل سن قانون لتجريم التطبيع"، بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب التي تتبنى تجريم التطبيع.