رسالة من الحقوقي المصري المسجون محمد رمضان: أنا محامٍ ولستُ إرهابياً

14 مارس 2022
يواجه المحامي محمد رمضان العديد من الانتهاكات في محبسه (فيسبوك)
+ الخط -

وجّه المحامي الحقوقي المصري، محمد رمضان، رسالة من داخل محبسه في سجن برج العرب، إلى كل من نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، ونقيب محامي الإسكندرية محمود عبدالحليم علام، عاتبهما فيها على عدم التضامن معه والدفاع عنه لأنه "إرهابي" حسب وصفه. 

وقال رمضان في رسالته التي نشرتها منظمات حقوقية ومحامون: "رغم مرور أكثر من 3 سنوات على حبسي احتياطياً والذي خالف نصوص القانون في ما يتعلق بالمدة الأقصى لتطبيقه، حضراتكم أصدرتم قراراً ضمنياً بعدم التضامن معي لكونكم لا تدافعون عن إرهابيين، ولا أخفي على حضراتكم أنني قد تلقيت هذا الخبر دون دهشة أو استغراب، فطالما كانت النقابة -خلال فترات توليكم لهذا المنصب العظيم- أداة في قبضة الدولة توجهها كيفما شاءت، ولكن أقول لحضراتكم إنه ما زالت لديكم فرصة لتحرير النقابة من هذه القبضة، فكلما كانت النقابة حرة، أصبحت كرامة المحامي في عنان السماء".

وتابع رمضان: "أذكر نفسي وإيّاكم بأنه على مرّ العصور كان المحامون في طليعة الحركة الوطنية وحملوا لواء قياداتها، وكانت المحاماة رسالة وليست مهنة، وكانت سيفاً يُشهر في وجه الظلم وحارساً أميناً على حقوق الفقراء والمستضعفين، كانت الأم الولّادة التي أنجبت عظماء أمثال الخواجة ومصطفى كامل ومصطفى البرادعي".

وأنهى رسالته قائلا: "أختم بأن أوجّه حديثي لزملائي المحامين، لو قرأتم أوراق قضيتي ستجدون إقراراً من الضابط مجري التحريات يقرّ فيه في أكثر من موضع بالآتي: (المتهم دائم الترافع في قضايا الحركات الإثارية)"..."زملائي المحامين، أنا لست إرهابياً فأنا لم أستبح الدماء ولم أخرب أو أنهب ولم أبع أرض الوطن، ولكن جريمتي أني محامٍ يحلم بوطن حرّ".

يذكر أنّ محمد رمضان، محامٍ حقوقي وعمالي من الإسكندرية، اعتقلته قوات الأمن المصرية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة "السترات الصفراء". وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، يواجه فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

وكان قد صدر حكم غيابي على رمضان، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في إبريل/نيسان 2017. كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو/حزيران 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في نهاية عام 2017.

ويواجه المحامي محمد رمضان، العديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير/شباط 2019 وأيضا المنع من التريض ودخول العيادة.

وفي يوليو/تموز 2019، فشلت جميع محاولات إخراج محمد رمضان من محبسه لدفن والدته، التي ماتت بعد صراع مع المرض، ومحاولات عديدة للسماح بلقاء ابنها المحبوس والممنوع من الزيارة.

يشار إلى أن محمد رمضان، كان واحداً ضمن سبعة محامين مصريين معتقلين، وهم ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، ومحمد الباقر، ومحمد رمضان، وإبراهيم متولي -جميعهم مازالوا في الحبس إلا ماهينور المصري-منحتهم الجمعية القانونية في بريطانيا "مجلس النقابات القانونية الأوروبي"، في يونيو/حزيران 2020، جائزتها السنوية لحقوق الإنسان.

والجمعية القانونية في بريطانيا، كيان يجمع بين نقابة المحامين ونادي القضاة.
 

المساهمون