"ذبحتونا": 160 ألف طالب أردني لم يتقدموا للامتحان النهائي بسبب التعليم عن بعد

انتقدت الحملة الوطنية الأردنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، الشق المتعلق بالتعليم والتعليم العالي في البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة الذي ألقاه أمام مجلس النواب قبل أيام، مشيرة إلى أن هناك 160 ألف طالب في المدارس الأردنية لم يتقدموا للامتحان النهائي الأول، في ظل الدراسة عن بعد.

وقالت حملة "ذبحتونا" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ملف العودة إلى المدارس هو الأكثر أهمية، وعلى الرغم من إشارة البيان الحكومي إلى حرص الحكومة على "عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي في مؤسّساتنا التعليميّة"، إلا أنها ظلت مترددة في حسم المسألة بشكل قطعي، وبقيت متعلقة بـ"شماعة" الحالة الوبائية لتبرير أي توجه قادم نحو استمرار التعلم عن بعد.

وأكدت "ذبحتونا" أن إصرار الحكومة على عدم حسم العودة المتدرجة والآمنة إلى المدارس، في ظل استقرار الحالة الوبائية في الأردن، يضع علامة استفهام كبيرة حول الأسباب الحقيقية لإبقاء الحكومة على خيار التعلم عن بعد.

وأشارت الحملة إلى أن كافة الدراسات والتقارير الدولية الصحية تشير إلى أن المدارس، وخاصة للمراحل الأساسية الدنيا، لم تكن بؤرة للوباء، بل إنها تعتبر من أكثر الأماكن أمانًا للأطفال.

واستغربت الحملة إشارة الرئيس الخصاونة في بيان الحكومة إلى أنها تعمل "على تقييم تجربة التعليم عن بُعد للمدارس"، متسائلة: هل يعقل أننا لم نقم بتقييم عملية التعلم عن بعد على الرغم من مرور عشرة أشهر على تطبيقها، وكيف قررت الحكومة اعتماد التعلم عن بعد في الفصل الدراسي الأول دون تقييم التجربة في الفصل الدراسي الثاني الماضي.

وتابع البيان: " هل تعلم حكومتنا التي ما زالت تفكر في تقييم التعلم عن بعد، أن أكثر من 180 ألف طالب وطالبة، لم يدخلوا منصة "درسك" للتعليم الإلكتروني، و أن 160 ألف طالب من طلبة الصفوف من الرابع إلى التوجيهي لم يتقدموا للامتحان النهائي الأول".

كما أبدت الحملة الوطنية دهشتها من خلو البيان الوزاري من أي إشارة للجامعات، باستثناء أربعة أسطر تضمنت 43 كلمة من أصل ما يزيد على الـ5500 كلمة هي عدد كلمات البيان الوزاري.

ورأت الحملة أن البيان الحكومي خلا من أية إشارة للتراجع الكبير في مخرجات التعليم العالي، إضافة إلى المشكلات التي رافقت عملية التعلم عن بعد.

وطالبت مجلس النواب بوقفة جدية أمام بيان الحكومة، وتسليط الضوء على قضايا التعليم والتعليم العالي وعلى رأسها إلزام الحكومة بوضع بروتوكول محدد وواضح ولا لبس فيه للعودة الآمنة للمدارس والجامعات، ووضع آليات للحد من ارتفاع الرسوم الجامعية وزيادة عدد المنح والقروض في صندوق دعم الطالب.